ينتضر أن يحل رئيس المنضمة العالمية للتجارة باسكال لامي، في زيارة للجزائر في إطار المشاركة في أشغال الإتحاد المغاربي لرجال الأعمال والذي من المزمع أن ينظم في الفترة الممتدة ما بين 10إلى11 ماي القادم بالعاصمة الجزائرية كما علمته اليوم. ومن المنتضر أن تشارك في هذه التضاهرة الهامة شخصيات عالمية بارزة في عالم المال والاعمال، ويتعلق الأمر بمدير منضمة التعاون والتنمية الاقتصادية وعدد هام من المنضمات الدولية الناشطة في القطاع المصرفي على مستوى السوق الدولية. من جهة أخرى، سبق وأن أعلنت الحكومة الجزائرية آنفا عن عدم استعدادها لتقديم أية تنازلات فيما يخص مسار الإنضمام إلى المنضمة العالمية للتجارة، حيث صرح وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، مؤخرا بأن الحكومة في طريق انهاء عملية الإجابة عن 96سؤالا موجها للجزائر من طرف المنضمة العالمية للتجارة والمتعلقة بصفة خاصة بسعر الغاز الصناعي والمحور المتعلق بمنع استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات. وسيسعى رجال أعمال من الإتحاد المغاربي (الجزائر، المغرب، موريتانيا، تونس وليبيا) إلى إقامة منطقة اقتصادية مشتركة بعد إزالة الحدود الجمركية بينها، انطلاقاً من قرار مجلس رئاسة الإتحاد عام 1991، الذي لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى اليوم. ويعتزم 300 رجل أعمال من الإتحاد عقد قمة اقتصادية يومي 10 و11 من الشهر المقبل بالجزائر العاصمة، لوضع صيغ عملية لتكريس اندماج تدريجي بين اقتصاديات بلدانهم، يُؤدي لإقامة سوق مغاربية واتحاد جمركي. ورأى رئيس "الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال»، هادي الجيلاني، ورئيس "الاتحاد التونسي للصناعيين والتجار" في مؤتمر صحافي عقده مؤخرا في تونس، إن إقامة تجمع اقتصادي إقليمي بات ضرورة لمواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية الدولية على اقتصادات المنطقة، معتبراً أن الاقتصاد الضحية الأولى لتأخير قيام «اتحاد المغرب العربي»، الذي أطلقه زعماء البلدان الخمسة في مراكش عام 1989. وتعطلت مؤسسات الإتحاد، بما فيها اللجان الوزارية المكلفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، بسبب النزاع المغربي الجزائري على الصحراء الغربية، كذلك تأخر إنشاء "المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية"، الذي اتفقوا على تأسيسه بسبب الخلافات السياسية. ويعتزم رجال الأعمال تركيز الورشات الست التي سيتوزع عليها المشاركون في القمة الاقتصادية، على محور الأزمة المالية العالمية ووسائل تحصين الاقتصادات المغاربية من تبعاتها، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنعاش القطاع السياحي بعد الأزمة الراهنة، وصوغ مشاريع مغاربية قابلة للتحقيق، ووسائل تذليل العقبات العقارية، وبلورة المشاريع المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كذلك يسعى رجال الأعمال لربط التكامل الإقليمي بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذي يندرج في إطار تحقيق الأهداف المُعلنة لاتفاقات الشراكة، التي توصلت إليها تونس والمغرب والجزائر مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاقين الخاصين مع كل من موريتانيا وليبيا. وأوضح الأمين العام ل "الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال" رابح بوسبحة، أن اجتماعات الشهر المقبل التي ستعقد تحت عنوان"المنتدى الأول لرجال الأعمال المغاربيين"، ستكون دورية كي يتبادل صناع القرار الاقتصادي التجارب والخبرات مرة في السنة، وينسقوا فيما بينهم من أجل بلورة الفرص المتاحة لإقامة استثمارات ومشاريع اقتصادية مشتركة. ويُشكل ضعف الطاقة التنافسية للمؤسسات المغاربية قياساً بمثيلاتها الأوروبية والآسيوية العائق الأول أمام إقامة منطقة اقتصادية مندمجة بسبب ضيق السوق المحلية، والحواجز التي تحول دون انتشارها مغاربياً، وهي في الأساس حواجز ذات طابع سياسي. والأرجح أن رجال الأعمال سيطالبون في قمتهم المقبلة برفع العراقيل أمام انتقال الإستثمارات والسلع بين بلدانهم. وأظهرت إحصاءات اقتصادية أن التجارة البينية بين الدول الخمس تشكل أقل من ثلاثة بالمئة من تجارتهم الخارجية، فيما تستأثر البليدان الأوروبية بأكثر من 70 بالمئة من تلك المبادلات. وتُوجه الجزائر 0.7 بالمئة من صادراتها إلى تونس والمغرب، فيما تستورد منهما 0.8 بالمئة من وارداتها. ولا يستورد المغرب أكثر من 1.4 بالمئة من حاجاته من الجزائروتونس، فيما لا يُوجه لهما أكثر من واحد بالمئة من صادراته، كذلك لا تتجاوز صادرات تونس إلى جيرانها المغاربيين 1.9 بالمئة، فيما تستورد منها 1.1 بالمئة فقط من حاجاتها. ويعمل رجال الأعمال على تجاوز الملفات الخلافية التي عرقلت تقدم قطار التكامل الإقليمي طيلة السنوات ال20 الماضية على إنشاء الاتحاد المغاربي، وهم يُحاولون فتح آفاق جديدة لإقامة اندماج تدريجي ينطلق من إنشاء مشاريع تكاملية تستثمر الطاقات الاقتصادية الكامنة في منطقة، يمكن أن تشكل سوقاً قوامها 100 مليون مستهلك، وصولاً إلى مشاريع إقليمية ضخمة.