باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أمسية الاحد في محاكمة 13 متهما، تم متابعتهم بوقائع تتعلق بجناية وضع النار عمدا في مركبات مملوكة للغير، وجنحة التعدي على رجال القوة العمومية. كما وجهت للمتهمين جنحة التخريب العمدي لملك الغير، إحداث أضرارا بممتلكات عمومية، وحمل سلاح ابيض من الصنف السادس دون سبب شرعي، وجنحة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي بطريقة غير مشروعة. ويتواجد في قضية الحال 6 متهمين موقوفين ،و 7 متهمين غير موقوفين استفادوا من إجراءات الإفراج المؤقت من طرف قاضي التحقيق. وجرى توقيف المتهمين ال13 في أعقاب أعمال الشغب والتخريب العمدي، الذي طال ممتلكات عمومية وخاصة، خلال مسيرات الحراك الشعبي التي انطلقت بالعاصمة وتحديدا بساحة البريد المركزي بقلب العاصمة.شهر مارس 2018، للإطاحة بالولاية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. بحيث شهدت شوارع العاصمة، انطلاقا من ساحة البريد المركزي، إلى طريق المرادية مرورا بنهج محمد الخامس "تيلميلي"، َوحي حسيبة بن بوعلي وحي بلوزداد ، أحداث شغب عنيفة. تم خلال تلك المسيرات اضرام النار في مركبات تابعة لجهاز الشرطة، على غرار ممتلكات عمومية التي طالتها عمليات تخريب مرفوفة بجرائم سطو، ارتكبها المتهمون. كما تعرض حوالي 20 سيارة ملك للخواص، إلى التخريب والسطو والحرق العمدي، وهي الأفعال التي ألحقت اضرارا جسيمة بالممتلكات العمومية على وجه الخصوص، كما شهدت الأحداث وقوع إصابات وجرحى في صفوف رجال القوة العمومية، لتعرضهم إلى الرشق بالحجارة ،والاعتداء بستعمال أسلحة بيضاء محظورة. وتم توقيف المشتبه فيهم تباعا، بعد التعرف علىى بعضهم من خلال فيديوهات تم التقاطها من موقع الأحداث، وآخرون تم توقيفهم وهم في حالة تلبس.