مازالت معظم ملفات المشاغبين الذين تم توقيفهم خلال احداث العنف والشغب التي عرفتها وهران الأسبوع الماضي محل تحقيق قضائي، حيث سيتم تكييف هذه القضايا ما بين جنحة او جناية حسب الأفعال المرتكبة من طرف المتظاهرين الموقوفين.ليتم بعدها تحديد جلسة المتهمين أما بمحكمة الصديقية، او محكمة جنايات مجلس قضاء وهران. وحسب بعض المصادر الأمنية والقضائية فإن الملفات التي ستحال على محكمة الجنايات تخص المتهمين المتورطين في أعمال الشغب التي أضرت بالأملاك العمومية اوالخاصة بعد إضرام النار بالعديد من المحلات التجارية او المؤسسات العمومية اضافة الى أن بعض أعمال التخريب ثم ارتكابها ليلا من طرف العديد من الأفراد وهو الأمر الذي يدينه القانون بقوة. يذكر أن عملية تقديم المتورطين في هذه الأحداث مازالت متواصلة منذ بداية الأسبوع الجاري. كما ثم بالمناسبة الافراج عن العديد من الموقوفين القصر خاصة أولائك المقبلين على امتحانات شهادة التعليم المتوسط والذين لايتعدى عمرهم 15 سنة. من جهة أخرى مازالت المصالح التقنية البلدية والولائية تقوم بإحصاء وجرد كامل الممتلكات التي تم تخريبها وذلك بهدف تحديد حجم الخسائر وضبط قيمتها المالية علما بأن اكبر الأضرار عرفتها احياء فيكتور هيغو والحمري ومديوني والبحيرة الصغيرة وبعض الشوارع الجانبية بوسط المدينة اضافة الى أبرز شارعيها وهما العربي بن مهيدي ومحمد خميستي.