سنتان حبسا نافذا لرئيس بلدية مستغانم

أدانت محكمة عين تادلس بولاية مستغانم اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمستغانم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر ب 200 ألف دينار في قضية تتعلق بالفساد.
وونقلت "وأج" مجريات المحاكمة، حيث وجهت لرئيس بلدية مستغانم جنح "إستغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته". و"منح عمدا إمتيازات غير مبررة من طرف موظف عمومي عند إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية".
وأضاف المصدر، أنه تم الحكم على سبعة متهمين آخرين هم موظفين ببلدية مستغانم "أعضاء لجنة الصفقات". حيث أدين متهم واحد بالحبس سنة واحدة نافذة. ودفع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار. وكذا الحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دينار ضد المتهمين الستة الآخرين. بعد إدانتهم بجنحتي منح عمدا إمتيازات غير مبررة عند إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية واستغلال الوظيفة. وبرأت المحكمة هؤلاء المتهمين من جنحة تبديد أموال عمومية.
وحكمت المحكمة في ذات القضية على أربعة متهمين آخرين وهم المتعاقدين مع البلدية "ممونين" بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج. ونطقت ببراءة متهمين إثنين آخرين من جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة عند إبرام عقد مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.