التزم الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة اليوم الجمعة بسطيف بإقرار في حال فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة عفوا ضريبيا وعقاريا وذلك في نطاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية يعتزم القيام بها. وأكد بوخزنة لدى تنشيطه لقاء جواري بمقر مداومة حزبه بمدينة سطيف في إطارالحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي المقبل على جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى الواردة في البرنامج الانتخابي لحزبه. و اشار من بين هذه الاجراءات الى إنشاء شبابيك موحدة لترقية الاستثمار تكون مسيرة من طرف الشباب وكذا التخفيف من مشكلة السكن عبراسترجاع السكنات المغلقة وذلك حسبه- باستعمال شتى الوسائل الممكنة ومنها إمكانية شرائها بالثمن الحقيقي للسوق وإعادة توزيعها في سوق العقار. واعتبر علي بوخزنة بالمناسبة أنه يتعين على الذين كانوا سببا في تعطيل الجزائر في مختلف المجالات أن يتركوا أماكنهم لمن هم أكثر منهم تأهيلا ومقدرة مضيفا بأن انتخابات 10 ماي المقبل تمثل "تحديا كبيرا بالنسبة للجزائريين يجب رفعه بقوة" و ذلك من خلال التصويت بكثافة واختيار أفضل العناصر المرشحة. وأشاد المتدخل بالكفاءات والقدرات التي تتوفر عليها قوائم جبهة الوفاق الوطني الممثلة -كما قال- عبر 47 ولاية معتبرا حزبه "بديلا حقيقيا" للجزائر المستقبلية. ولم يفت بوخزنة التأكيد على أن رفع تحدي 10 ماي المقبل سيكون بمثابة "النقلة النوعية الضرورية لمواصلة تعميق الإصلاحات التي بدأها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل سنوات كما سيمثل "إفشالا للمخطط الرهيب الذي تحيكه بعض الدوائر الأجنبية ضد البلاد" خاصة وأن البرلمان القادم "سيتحمل مسؤولية المرور بالجزائر من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستور المدنية" حسب قوله. وأشاد الأمين العام لحركة الوفاق الوطني بالضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية من أجل ضمان نزاهة ومصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة داعيا بالمناسبة إلى أن يشمل مسار المصالحة الوطنية المنطلق قبل سنوات "معالجة مختلف أوضاع القطاعات المريضة التي تؤثر سلبا على ظروف معيشة المواطنين". ورافع بوخزنة في الأخير من أجل "نظام برلماني يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية كما يستفيد من تواجد برلمانيين ذوي كفاءات عالية".
