قال وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي اليوم السبت، أن إفراج الولاياتالمتحدةالأمريكية عن أموال الدعم للسلطة الفلسطينية لن" يعني وقف مساعي التوجه الفلسطيني لطلب العضوية لدى الأممالمتحدة كبديل عن استمرار تعثر عملية السلام".و نقلت مصادر إعلامية عن المالكي في تصريحات صحفية قوله "أن الإستراتيجية التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه الدبلوماسي للأمم المتحدة ومنظماتها الدولية ماضية ولا علاقة لها بالقرار الأمريكي". و ذكر المالكي أن "خطوات بدء تطبيق هذه الإستراتيجية مرهون بتلقي الرد الجوابي على رسالة الرئيس عباس التي وجهها قبل أسبوعين إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث تظهر كل المؤشرات أنه سيكون انعكاس لطبيعة البرنامج اليمني المتطرف الذي تتبناه حكومته".و من جهته اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن قرار أوباما يأتي "بعد فشل إدارته في جهود فتح مسار سياسي يساعد على استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". و أضاف "واضح أن هذا القرار يأتي بعد فشل إدارة أوباما بفتح مسار سياسي من خلال الضغط الجدي على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما فيها الالتزام بالحدود الفلسطينية المحتلة عام 1967 وبعد فشل حديثها الرسمي عن ضرورة وقف الاستيطان".كما وصفت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة اليوم السبت القرار الأمريكي الذي يقضي بالإفراج عن أموال الدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح ". و نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط بغزة عن عشراوي في تصريح قولها أنه" آن الأوان لأن تتحرر الإدارة الأمريكية من تدخلات الكونغرس في سياستها الخارجية منبهة على" أن هذا لايعني تغيير جذري في السياسات الأمريكية الحالية".و حول ما إذ كان هذا القرار يعني إنهاء الخلاف في وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية والسلطة عقب توجهه الرئيس أبو مازن إلى الأممالمتحدة قالت عشرواي أن " قرارا التوجه للأمم المتحدة قرار فلسطيني وهو حق للشعب الفلسطيني وحده وأنه هو الذي يقرر ذلك " مشيرة إلى " أنه لا توجد خلافات في هذا الأمر لكنه حق الفلسطينين و لن يتنازلوا عنه".و قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الجمعة، الإفراج عن أموال الدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية خلافا لموقف الكونغرس الذي كان قد قرر تجميدها ردا على سعي الفلسطينيين للحصول على عضوية كاملة في الأممالمتحدة في شهر سبتمبر الماضي وأرجع أوباما قراره لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي . و كان الكونغرس قد وافق على تجميد 192 مليون دولار مقدمة للسلطة الفلسطينية بعد تحركها للحصول على عضوية كاملة في الأممالمتحدة .و دعت اللجنة الرباعية الدولية التي تضم كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأممالمتحدة خلال اجتماعها في واشنطن في 11 من الشهر الجاري إلى تقديم مساعدة مالية للفلسطينيين لتلبية احتياجات الميزانية الفلسطينية التي تقدر بمبلغ 1.1 مليار دولار واصفة وضع الحكومة المالي بالحرج. و تواجه السلطة الفلسطينية عجزا بأكثر من مليار دولار في موازنتها للعام الجاري بسبب نقص المساعدات الخارجية. ووافق البنك الدولي أمس على تقديم منحة قيمتها 3 ملايين دولار لتمويل الجهود الحالية التي تبذلها السلطة الفلسطينية لتسجيل الأراضي وذلك لدعم تعزيز إدارة الأراضي بالضفة الغربية.