أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما أنها تمارس ضغوطا على الكونغرس لعدم تعطيل مساعدات مالية للفلسطينيين تصل إلى 200 مليون دولار، وذلك بعد قرار من المؤسسة التشريعية بتجميد هذه الأموال على خلفية المسعى الفلسطيني للحصول على اعتراف بدولة مستقلة في الأممالمتحدة رغم اعتراضات الولاياتالمتحدة وإسرائيل. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن الإدارة تجري ”مناقشات مكثفة” مع المشرعين الرئيسيين في الكونغرس الذين قاموا بتجميد المساعدات التي يعول عليها الفلسطينيون لتمويل احتياجات حكومتهم. وأضافت نولاند في تصريحات للصحافيين أنه ”مازال هناك بعض الأموال التي يتم ضخها، إلا أن مصدر القلق هو أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس في فترة قصيرة فإنه قد يكون هناك تأثير لذلك على الأرض”. وتابعت نولاند قائلة إن ”هناك بعض المخاوف لدى جهات في الكونغرس ونحن نحاول التعامل معها”. وكان المشرعون في مجلسي النواب والشيوخ قد تحركوا في الأسابيع الأخيرة لتجميد المساعدات إلى الفلسطينيين التي تم تخصيصها لهم في العام المالي 2011. وعزا الكونغرس في بيان له أمس الاثنين هذه الخطوة التي طالت نحو 200 مليون دولار إلى إجراءات رقابية من جانب الكونغرس. وقال مدير الاتصالات في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برادلي غويهنر، إن المساعدات تم تجميدها بينما يقوم الكونغرس بالسعي للحصول على تفاصيل أكثر حول استخدام السلطة الفلسطينية لهذه الأموال والنظام الفلسطيني الموضوع لإبقاء الفلسطينيين بمنأى عن الاعتماد على الولاياتالمتحدة، حسبما قال. وأضاف أن أعضاء الكونغرس يرون أنه ليس من الممكن النظر في منح هذه المساعدات في ضوء ”أنشطة السلطة الفلسطينية في الأممالمتحدة وترتيباتها مع حركة حماس وفشلها في الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية”، مؤكدا أن كل هذه الأمور ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. يذكر أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي كان قد دعا قبل يومين الدول العربية إلى تكثيف مساعداتها للفلسطينيين في حال وقف المساعدات الأمريكية لهم، بينما وصف الفلسطينيون الخطوة التي أقدم عليها الكونغرس بأنها ”ابتزاز ومساومة”.
