قال رئيس المجلس التأسيسي اليوم الجمعة أن الدستور الجديد لتونس سيكون جاهزا يوم 23 أكتوبر المقبل على أقصى تقدير بما يفسح المجال لإجراء انتخابات جديدة في البلاد. وأضاف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر في ختام المصادقة على أعمال الميزانية التكميلية: "الانتهاء من كتابة الدستور الجديد سيتم في غضون سنة مثلما تم الإعلان عليه سابقا أي لن يتجاوز 23 اكتوبر على أقصى تقدير. ومن شأن تحديد تاريخ الانتهاء من كتابة الدستور التمهيد لإجراء انتخابات خلال العام يرجح أن تكون بين شهري مارس وجوان وفقا لرئيس الوزراء حمادي الجبالي. و23 اكتوبر هو نفس تاريخ إجراء أول انتخابات حرة في تونس انتهت بفوز حركة النهضة الإسلامية المعتدلة. وتواجه النهضة التي تقود الحكومة مع حزبين علمانيين ضغوطا كبيرة من المعارضة لتحديد خارطة طريق جديدة تتضمن موعدا محددا للانتخابات المقبلة. ودعا رئيس المجلس جميع التيارات السياسية إلى توحيد الصفوف والتوافق رغم اختلاف التوجهات لإعداد دستور يرقى لتطلعات الشعب وتنظيم انتخابات في أفضل الظروف.