تحسن ملحوظ للمستوى المعيشي للجزائريين

بعد خمسين سنة من استرجاع السيادة الوطنية توجد جميع المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية تقريبا في مستوى ايجابي سيما من خلال وفرة مالية مريحة و تحسن ملموس للتغطية الاجتماعية. ان جزائر الالفية الثالثة هي في الواقع تلك الخاصة بالورشات الكبرى و التحديات الاقتصادية العظمى من خلال برنامج خماسي للتنمية بغلاف مالي يقدر 286 مليار دولار في ظل سياسة اجتماعية تسعى لتحسين الظروف المعيشية للجزائريين. لقد تغيرت الامور منذ اولى لحظات الاستقلال التي تميزت بطلب اجتماعي كبير و ضغط على الخدمات الاجتماعية الاساسية: الا ان الاهداف اصبحت موجهة اليوم نحو نوعية حياة الجزائريين و استفادة افضل من الخدمات الاجتماعية و تحسين المؤشرات الاستهلاكية. لقد كان من الضروري غداة الاستقلال انجاز و بناء كل شيئ: وضع اسس اقتصاد مزدهر مع تاميم المحروقات و تكوين الاطارات الجزائرية من اجل التكفل بالاحتياجات الكبيرة للوطن و اعطاء صورة في الخارج لبلد في طور "التشييد". ان الجزائريين اليوم يحتفلون في ظل امن و ازدهار اجتماعي غير مسبوق بالذكرى ال50 للاستقلال الوطني فيما تعد الجزائر في ظل الظرف الاقتصادي الدولي الحالي المتاثر بازمات مرحلية من بين البلدان الاكثر وفرة مالية على المستوى النقدي. اما خبراء صندوق النقد الدولي فيعتبرون الجزائر من بين البلدان الاكثر بحبوحة مالية في العالم باحتياطي صرف مرتقب يفوق 200 مليار دولار في نهاية سنة 2012 وهي الصحة المالية الجيدة التي شجعت مسؤولي صندوق النقد الدولي على اللجوء للسلطات الجزائرية من اجل المساهمة في اعادة تعزيز احتياطات الصندوق. و يراهن البنك العالمي في تقريره الاخير حول الافاق الاقتصادية العالمية الذي نشر في نهاية شهر افريل الاخير على نمو بنسبة 6ر2 % للجزائر سنة 2012 و الذي سيتعزز ليبلغ 2ر3 % سنة 2013 و 6ر3 % سنة 2014. اما تقديرات البنك العالمي لسنة 2012 فانها دون التوقعات التي حددها صندوق النقد الدولي في افريل الاخير الذي يتوقع ان يحقق البلد نموا ب1ر3 % لكنهما يتفقان تماما بالنسبة لسنة 2013 بما ان الصندوق يرى بان نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر سيبلغ 4ر3 %. ويشير البنك العالمي كذلك الى ان ميزان الحسابات الجارية للجزائر سيظل ايجابيا ليمثل نسبة 7ر12 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 و 8ر9 % سنة 2012و 6ر7 % سنة 2014. و قد بلغ احتياطي صرف الجزائر في نهاية سنة 2011 ما مجموعه 22ر182 مليار دولار (38 شهرا من الواردات) و تم تقليص الدين الخارجي الى 4ر4 مليار دولار فيما بلغ النمو 4ر2 % و 2ر5 % خارج المحروقات اما الضغوط التضخمية فكانت كبيرة5.7 اما على الصعيد الداخلي فان جميع الجهود قد وجهت نحو تحسين ظروف معيشة الجزائريين كالتربية و الصحة و الخدمات الاجتماعية الاساسية و النقل و الطرق والمياه الصالحة للشرب... و بصفة كلية فان البرنامج الخماسي 2010/2014 سيحتاج الى غلاف مالي اجمالي يقدر ب286 مليار دولار. و يعتبر كل ذلك مجهودا معتبرا في صالح الشعب الجزائري الذي تم تحديد احتيجاته بوضوح كتحسين الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الاساساية و نوعية الحياة و استعمال الوسائل الحديثة و المعاصرة في الحياة اليومية.فالقائمة على الرغم من ذلك ليست "مثالية" حيث انه لازالت هناك "نقاط سلبية" سيما في مجال التكفل باحتياجات فئات واسعة من المواطنين الجزائريين و بشكل خاص في الظرف الاجتماعي و الاقتصادي الحالي المتميز بضخامة الطلب الاجتماعي سيما من حيث التشغيل و السكن و الصحة و التعليم. و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد اكد في شهر ديسمبر المنصرم خلال الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية و تطلعات المواطنين بان الجهود المعتبرة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الاخيرة من حيث تلبية الطلب الاجتماعي و تحسين ظروف حياة المواطنين "لم تلقى للاسف الدعم من ادارة محلية عاجزة". و تحظى قطاعات الموارد المائية و الصحة و التربية و التعليم العالي و الطرق و النقل و الطاقة و السكن من بين مجالات اخرى باهتمام السلطات العمومية و ذلك من اجل هدف اوحد يتمثل في تحسين ظروف معيشة الجزائريين و ضمان تلبية جميع احتياجاتهم و اعطاء المواطن الجزائري ذلك الضمان الذي يجعل منه مواطنا في بلد تحرر كليا من نير الاستعمار.