يواجه مئات الشباب الجامعي بالوادي صعوبات كبيرة في رحلة بحثهم اليومية عن عقود العمل المؤقتة، سواء في صيغتها القديمة، عقود ما قبل التشغيل أو برامج الإدماج المهني التي أقرتها الدولة في الآونة الأخيرة والتي تشرف عليها وزارة التضامن عبر مديريات النشاط الاجتماعي على المستوى الوطني. ويشكو هؤلاء الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد الإحباط والتيهان اليومي بين البلديات والإدارات والمؤسسات العمومية وبين مديرية التشغيل ومديرية النشاط الاجتماعي، بحثا عن مناصب عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، وهو ما تسبب في حدوث طوابير طويلة يومية أمام مديرية النشاط الاجتماعي لعشرات طالبي العمل للعاطلين عن العمل الوافدين من مختلف قرى بلديات الولاية في مظهر يوحي بهشاشة البنية التحتية الاجتماعية لسكان المنطقة، خصوصا الشباب الذين عبر الكثير منهم "للنهار" عن استيائهم العميق لشح برامج التشغيل بالمنطقة، سيما المناطق النائية وهو ما يدفع الكثير من حاملي الشهادات إلى التوجه إلى الأعمال العضلية لتوفير بعض الأموال لتسيير شؤون حياته، بل إن بعضهم فضل الحرڤة والموت على إضاعة ماء وجهه بهذه الطوابير والبيروقراطية التي يواجهونها في طلبات العمل الزهيدة التي لا توفر -حسبهم- سوى مدخول لا يضمن لهم حتى الاندماج في الحياة الاجتماعية العادية وسط البحبوحة والثراء الفاحش الذي تنعم به الطبقات الراقية من المجتمع. وتشير المعطيات الرسمية إلى وجود أزيد من ألف منصب عمل منحتها الدولة هذه السنة لولاية الوادي، في إطار عقود ما قبل التشغيل، وألف أخرى ستمنح لمديرية النشاط الاجتماعي مقابل تسجيل المئات من طلبات العمل لخريجي الجامعات والمعاهد البطالون بمديرية التشغيل والوكالات المحلية للتشغيل وإلى العديد من القطاعات العمومية والخاصة. هذا فيما تجاوزت الطلبات المودعة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي سقف 4000 طلب في ظرف شهر واحد فقط منذ انطلاق العملية بشكل رسمي. وحسب العديد من المصادر الرسمية المتابعة لملف التشغيل، فإن البيروقراطية السائدة في عدة بلديات وغياب الإعلام والاتصال الموجه لهذه الفئات والتلاعب والغموض في الردود على الطلبات سواء بالرفض أو القبول زادت من تفاقم الأزمة، وحتى الإشاعة المثارة حول منحة حاملي الشباب التي لا زالت غامضة وغير معروفة بسبب تخوف الشباب الجامعي توظيفها سياسيا لمرحلة معينة ستزول بزوال مسبباتها، زادت من حجم مخاوف هذه الشريحة الحية من المجتمع. وتساءل بعضهم في حيرة ''لا نعرف أين نذهب ومن يرفع عنا الغموض، ويبين لنا الجهة التي تقوم بالتوظيف''، وقال آخرون ''في وقت سابق كان الجامعيون البطالون يأتون إلى مديرية التشغيل لتمنح لهم المناصب ويتم توجيههم إلى الهيئات المستخدمة. أما اليوم فلم نعد نفهم شيئا ولا ندري ما إذا كانت القوانين تغيرت''، خاصة مع استحداث جهاز النشاط الاجتماعي.