رحب مجلس الأمن الدولي امس الثلاثاء ، بانتهاء المرحلة الانتقالية في الصومال، وتشكيل مؤسسات جديدة من بينها البرلمان داعيا الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود في قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون وإنهاء الفساد وتعزيز الشفافية وتبنى المجلس بالإجماع قرارا يدعو فيه المجتمع الدولي إلى تنسيق دعمه للصومال بشكل أفضل، قائلا إنه يتطلع إلى تلقي تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن الوجود الدولي في الصومال بنهاية العام الحالي وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت في حوار مع الصحفيين عقب اجتماع المجلس إنه "من خلال الانتهاء من العملية الانتقالية أصبح لدى الصومال الآن فرصة حقيقية لإحراز تقدم باتجاه مستقبل أكثر سلمية".وأضاف السفير: "لكن انتهاء المرحلة الانتقالية مجرد البداية إذ مازال الصومال يواجه تحديا كبيرا من جانب حركة الشباب".