حذرت الإدارة الأمريكية على لسان إليزابيث جونز مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، أنها قد توقف المساعدات للدول التي تعرضت فيها سفارات بلادها إلى هجمات، بسبب الفيلم الأمريكي المسيء للإسلام.وقالت جونز في مؤتمر صحافي عقدته في ساعة متأخرة من ليل الاثنين في ختام زيارة لتونس، إن"النقاشات الجارية حاليا في الكونغرس وغيره من المؤسسات الأميركية تدور حول إمكانية تجميد أو وقف المساعدات الأميركية للدول التي تمت مهاجمة السفارات الأميركية بها".وأشارت، إلى أن الولاياتالمتحدة التي تدعم حقوق الإنسان الكونية لا يمكن "أن تدعم أبدا حرية التعبير القائمة على العنف"، ذلك أن واشنطن "تركز على مكافحة التطرف في أي مكان من العالم"، وأنها "ستدافع عن وجهة نظرها ومواقفها أمام الكونغرس".وكانت كاي غرانغر عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري قد عرقلت مشروعا تقدمت به إدارة الرئيس باراك أوباما إلى الكونغرس يقضي بتقديم مساعدات عاجلة لعدد من دول الربيع العربي، منها تحويل 450 مليون دولار إلى مصر لمساعدة نظام الحكم الجديد.وأوضحت جونز التي غادرت تونس ليل الاثنين-الثلاثاء الى العاصمة الليبية طرابلس، "لقد تم إيفادي بشكل سريع من قبل وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى تونس لأتحدث إلى المسؤولين التونسيين بشأن أحداث 14 سبتمبر الماضي"، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي إستهدف السفارة والمدرسة الأمريكيتين في أعقاب إحتجاجات على الفيلم المسيء للرسول محمد.وأسفر هذا الهجوم الذي يُشتبه بأن سلفيين محسوبين على التيار المتشدد قد نفذوه،عن سقوط أربعة قتلى،وعشرات الجرحى، إلى جانب خسائر مادية فادحة شملت السفارة والمدرسة قدرت ب (3.5 ملايين دولار) ،إلتزمت الحكومة التونسية بتسديدها.وأضافت جونز "نحن ننتظر نتائج تحقيقات السلطات التونسية، ونتطلع إلى أن تتوصل الحكومة التونسية إلى معرفة المتسببين في هذه الأحداث ومحاكمة المذنبين وفق القانون التونسي".وكان رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي إجتمع الاثنين مع جونز، حيث أعرب عن أسفه "لما حدث مؤخرا بمحيط السفارة الأمريكية" وإدانته "لأعمال العنف التي من شأنها أن تسيء إلى تونس".كما جدد لها حرص حكومته على توفير الحماية الضرورية لكل البعثات الأجنبية على الأراضي التونسية وعلى "متابعة مرتكبي أعمال العنف وإحالتهم إلى القضاء، في ظل إحترام القانون".