دعا رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي نواب البرلمان الأوروبي الى دعم مساعي تونس لاسترجاع ممتلكاتها بأوروبا. و حث الجبالي البلدان الأوروبية خلال لقاء مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي على تحويل الديون التونسية الى مشاريع تنموية بالجهات المحرومة. كما استعرض في هذا السياق التحديات التي تواجهها تونس في هذه المرحلة الانتقالية خاصة منها إنجاح التحول الديمقراطي والتوزيع العادل للثروات ومقاومة البطالة وتحسين الخدمات الصحية.وفي تعقيبه على سؤال حول إقامة دولة لائكية في تونس قال الجبالي لا نسعى إلى إقامة دولة دينية، بل إلى إرساء ديمقراطية تكون في خدمة الشعب وتضمن المساواة بين الجميع بقطع النظر عن أصلهم أو ديانتهم، بما في ذلك المساواة بين الجنسين.وأضاف ان تونس تسعى الى ان تكون دولة ديمقراطية لها دستور يحمي حقوق المرأة موضحا بقوله حتى الأطراف الأكثر تطرفا لا تسعى إلى المساس بهذه الحقوق.وردا على سؤال حول الاجراءات الأمنية التي اتخذتها تونس لتفادي تكرار حادثة الاعتداء على السفارة والمدرسة الأمريكيتين أكد الجبالي انه"تم استيعاب الدروس من هذه الحادثة وان كل التونسيين متفقون على نبذ مثل هذا السلوك" مجددا التعبير عن أسفه لما سببته هذه الاعتداءات من تعثر للجهود الرامية إلى ارساء "مجتمع متفتح وعصري يؤمن بالحوار وليس بالعنف" حسب تعبيره.وفي رده على سؤال يتعلق بالانتخابات القادمة أفاد رئيس الحكومة المؤقتة انه " لن يكون هناك أي تقاعس او تردد في دعوة الملاحظين لمواكبة هذه الانتخابات"، داعيا البرلمان الأوروبي الى الشروع في تكوين بعثته".ومن جهتهم أكد نواب لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي لرئيس الحكومة المؤقتة إن " الاتحاد الأوروبي لن يدخر أي جهد لمساندة التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تونس.و أشاروا في هذا الصدد إلى الضغوط التي يمارسونها على حكوماتهم حتى تستعيد تونس ممتلكاتها المنهوبة مطالبين في المقابل الحكومة التونسية "بمزيد من التعاون والشفافية" في هذا المجال.وتحادث الجبالي في ختام لقائه بنواب لجنة العلاقات الخارجية مع رئيس البرلمان الأوروبي "مارتن شولتز".وأوضح شولتز أن اللقاء اتاح تبادل وجهات النظر خصوصا في ما يتعلق "بسبل دفع العلاقات التونسية الأوروبية بالاضافة الى متطلبات التطور الاقتصادي".كما أجرى رئيس الحكومة المؤقتة في ختام زيارته الى بروكسال محادثة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.