حمّل المصالح الخارجية لإدارة السجون مسؤولية تقليص نسبة عودة المساجين قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، إن قضية الأمير السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال، حسان حطاب، "تعتبر قضية دولة، وهو موجود منذ أن سلم نفسه إلى مصالح الأمن تحت وصاية القانون"، مشيرا في ذات الوقت إلى أن التحقيقات في قضية الخليفة لا تزال مستمرة ولم يفصل فيها بعد. وأوضح الطيب بلعيز على هامش زيارته التفقدية التي قام بها أمس إلى ولاية البليدة، في رده عن سؤال حول مصير حسان حطاب، "إن هذا الأخير سيبقى تحت وصاية القانون الذي يعتبره مذنبا وليس أميرا للمؤمنين"، مؤكدا في سياق آخر أن القضاء لا يزال يواصل التحقيق في قضية الخليفة التي لم يفصل فيها بعد، موضحا أن الملف يعالج بشكل عادي ويسير في الطريق الصحيح. وحمّل وزير العدل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مسؤولية المساهمة في تقليص نسبة عودة المساجين المفرج عنهم إلى المؤسسات العقابية. وقال بلعيز خلال تدشينه لمقر مصلحة إعادة الإدماج بالبليدة، إن مسؤولية تقليص نسبة العودة ونجاح سياسة إعادة الإدماج تقع "جزئيا" على عاتق هذه المصالح التي عليها أن تقدم كل المساعدة والتوجيهات للمساجين المفرج عنهم. وحث بلعيز المساعدات الاجتماعيات والأطباء النفسانيين على الاعتماد على التحقيقات العائلية والاجتماعية للمتابعة النفسية والاجتماعية للسجين، والسعي للحصول على المعلومات الخاصة بكل سجين ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ الإفراج عنه. كما أكد الوزير على أهمية أن يتعامل المكلفون بمهمة إعادة الإدماج مع المجتمع المدني، مركزا خاصة على الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات التي تعبر عن استعدادها للتعامل معهم.
