قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني بأن العفو عن أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان حطاب يخدم المصلحة العليا للبلاد، ويساهم في عود الإستقرار والسلم، داعيا الدولة إلى الإلتزام بكل ما وعدت به حسان حطاب أثناء تفاوضها معه قبل أن يسلم نفسه، وقال في هذا الصدد "أنا أطلب أن الدولة أن "تشدّ في كلمتها" مهما كانت الظروف ومهما كانت الوعود لأن ذلك يعني" مصداقية الدولة". وأكد المتحدث في تصريح ل "الشروق اليومي" بأن محاكمة حسان حطاب المدعو "أبو حمزة" لا تعني بأنه لن يستفيد من تدابير عفو استثنائية، بل يمكن أن تتخذ في حقه تدابير عفو بعد أن تتم محاكمته، خاصة وأنه يلم نفسه طوعا للسلطات. علما أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز كان قد صرح بان حسان حطاب سيخضع للمحاكمة، علما أن هذا الأخير لديه أكثر من 18 قضية إرهابية في مختلف المحاكم الجزائرية، مضيفا بأن الرئيس يمكنه أن يأمر باتخاذ إجراءات عفو استثنائية في حق أي شخص متورط في أعمال إرهابية رغم انقضاء آجال المصالحة الوطنية منذ سنة، لأن بنود الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية الذي لم يعد ساري المفعول منذ 31 أوت 2006 ترك المجال مفتوحا تحسبا لإمكانية لجوء الدولة لإجراءات عفو استثنائية وهو يمنح في بنده الأخير لرئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير و إجراءات عفو استثنائية خدمة للمصلحة العليا للبلاد. وأضاف فاروق قسنطيني في تصريحات ل "الشروق اليومي" بأن "مساعدة الدولة لحسان حطاب سيترتب عنها استفادة جميع الإرهابيين الموقوفين حاليا من تدابير عفو لأنهم كانوا ينشطون تحت إمرته في الجبل، وذلك في إطار العدل والمساواة، شرط أن لا يكونوا ممن تورطوا في تفجير أماكن عمومية أو انتهاك حرمات والمشاركة في ارتكاب المجازر الجماعية. وعن إمكانية تأليب المنظمات الحقوقية الدولية ضد الجزائر في حال صدور تدابير عفو استثنائية في حق حسان حطاب قال الحقوقي فاروق قسنطيني بأن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تنبأت بأن تتصاعد أعمال العنف في الجزائر وتوقعت ويتدهور الوضع الأمني أكثر بسبب محاولات الإنتقام التي سيلجأ إليها أهالي الضحايا، ولكن اليوم تبين لهم العكس، ولهذا لا يوجد أي ما يتحجج به هؤلاء من أجل انتقاد طرق معالجة الجزائر للأزمة. وأكد قسنطيني بان لجنته تابعت تطبيق المصالحة الوطنية عن قرب ولم تسجل إلى يومنا هذا أي عملية انتقام من قبل العائلات التي قتل أبنائها أو آبائها على أيدي عناصر الجماعات الإرهابية. وقال فاروق قسنطيني بأنه كحقوقي يعتقد أنه إذا كان التخلص من الإرهاب يقتضي إصدار تدابير عفو استثنائية فلابد من ذلك، وليس في الأمر ما يتعارض مع حقوق الإنسان. جميلة بلقاسم اطبع هذه الموضوع عودة الى الخلف أغلق هذه الصفحة اضغط هنا لتحديث الصفحة
