اقر مجلس الشعب (البرلمان) السوري الثلاثاء موازنة ازمة تضمنت زيادة في النفقات الجارية وتدهورا كبيرا في الايرادات وعجزا مضاعفا، كما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا). وفي قانون مالية 2013، ستزداد النفقات بنسبة 4,3 بالمئة، لكنها ستتدنى وفق الارقام الحقيقية بنسبة 36 بالمئة بسبب التضخم وتدني سعر صرف العملة السورية مقابل الدولار. وباتت الموازنة بحاجة لموافقة الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه نظامه منذ مارس 2011 حركة احتجاج شعبية تحولت الى نزاع مسلح اوقع اكثر من 43 الف قتيل. وقالت الوكالة ان النواب الذين اجتمعوا برئاسة محمد لحام اشاروا الى "اهمية اصدار مشروع الموازنة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وعمل الحكومة ومجلس الشعب ضمن فريق واحد لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين". من جهته اوضح وزير المالية محمد الجليلاتي ان موازنة العام 2013 "تراعي البعد الاجتماعي كاستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية وزيادة الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال المصارحة والشفافية في جميع الأمور المالية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمواطنين". وستبلغ النفقات 1383 مليار ليرة سورية مقابل 1326 مليارا في 2012. وبالدولار، ستصل نفقات الموازنة الى 23,05 مليار دولار مع معدل صرف مرجعي من 60 ليرة سورية للدولار الواحد مقابل 24,29 مليار دولار في 2012 وانما مع معدل صرف من 54,59 ليرة سورية للدولار الواحد. وفي الواقع، يجري التداول اليوم بسعر صرف الدولار بما يوازي 74 ليرة سورية و94 ليرة سورية في السوق الموازية.