أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين اليوم الثلاثاء، أن مجمعه بصدد دراسة اجراءات أمنية جديدة لحماية منشآته البترولية والغازية بعد الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف منتصف الشهر الحالي المجمع الغازي لعين أمناس. وصرح زرقين للإذاعة الوطنية قائلا "أن هناك تقييم داخل المؤسسة حاليا" فيما يخص الجانب الأمني لمواقع سوناطراك وشركائها" وأكيد أنه سيكون تقييم مع مصالح الأمن كما ستكون ربما إعادة النظر في دعم هذا النشاط الحيوي". وأعلن المسؤول الأول لسوناطراك في رده عن سؤال حول تعزيز الإجراءات الأمنية حول منشآت سوناطراك وشركائها إنه فيما يتعلق "بقضية الأمن فإن سوناطراك ليست إلا منفذا يخضع لقوانين الدولة الجزائرية" التي صدرت في تسعينيات القرن الماضي. ويذكر إلى أن هذا القانون قد فتح المجال لمؤسسات خاصة للتكفل بحراسة المواقع البترولية والغازية. كما كلفت سوناطراك أنذاك خلال تلك العشرية التي اشتدت فيها الهجومات الإرهابية قوات الدفاع الذاتي بحراسة أنابيبها البترولية والغازية. إلا أن زرقين لم يوضح إن كانت المراجعة ستعيد النظر في هذا القانون أو أنها ستسمح بتدخل عناصر جديدة في حراسة منشآت سوناطراك كقوات الأمن مثلا مكتفيا بالقول أنه إن تمت المراجعة " فإن الحكومة ستسهر على تنفيذ الاجراءات (الجديدة) بكل صرامة". وأكد أن التحكم في هذه المهمة "يتطلب إرادة وتقنيات". وقد تبع الهجوم الذي نفذه 32 ارهابيا قدموا من مالي في قاعدة تقنتورين نقاشا حادا في الجزائر حول تعزيز تأمين المنشأت النفطية التي أصبحت مستهدفة من طرف الجماعات الإرهابية.