أكد وزير الشباب والرياضة محمد تهمي اليوم الاربعاء بالجزائر ان عدة غموضات لازالت تكتنف معياري "الرقابة والاستقلالية" لدى الهيئات الرياضية بالجزائر. وأوضح تهمي في مقابلة صحفية خص بها واج " أعتقد أن البعض لا يفهم تحديدا مدلول الاستقلالية لدى الهيئات الرياضية. نحن مستقلون في التسيير لكن ذلك يجب ان يكون في ظل احترام القوانين السارية المفعول". " الوزارة مجبرة على مراقبة الاموال التي تضخ لصالح الهيئات الرياضية سواء كانت جمعيات رياضية او اتحاديات او حتى اللجنة الاولمبية. إنه نظام تسيير عادي وليس استثنائي" حسب تأكيد الوزير. وكان وزير الشباب و الرياضة قد ادلى بتصريح يوم الإثنين الفارط بالشلف أن استفادة الجمعيات الرياضية من المساعدات المالية للسلطات العمومية و الولايات و البلديات "يتوقف" على اقتراحها ل"مشاريع مثمرة" تساهم في ترقية الممارسة الرياضية في أوساط الشباب. " الجمعيات الرياضية لن تستفيد من مساعدات مالية إذا لم تمضي مسبقا على تعهد يقضي بتنقيذ برنامج جد محدد. الجمعيات الفاعلة التي تقترح مشاريع سيتم تدعيمها من قبل الدولة" يصرح الوزير مصيفا " انشاء جمعية لا يعطي الحق للاستفادة من اموال". و أوضح الوزير في نفس السياق أنه يتعين على كل جمعية أن " تبرهن على قدراتها على ترقية النشاط الرياضي للاستفادة من مساعدة الدولة" حاثا في هذا السياق المسؤولين المحليين"على سحب الاعتماد من كل جمعية لم تثبت جدارتها في الميدان." من جهة اخرى صرح الوزير ان " تجديد الهيئات الرياضية للعهدة القادمة (2013-2016) تجري في ظروف جيدة. " معظم الاتحاديات قامت بتنظيم جمعيتها العامة ولم يتبق سوى ثلاث اتحاديات لم تحدد بعد تاريخ انعقاد جمعيتها لذا عليها الاسراع في تنظيمها في اقرب الآجال" يقول تهمي .