نفى الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين اليوم ، لجوء اصحاب المخابز يوم الجمعة المقبل لأي حركة إحتجاجية أو إضراب من أجل المطالبة برفع تسعيرة، و فند الإتحاد في بيان له هذه المزاعم داعيا جميع الخبازين و ممثليهم أخذ الحيطة و الحذر من مغبة الإنصياع وراء هذه الدعوات المغرضة التي تقوم بها جهات خفية مستغلة لظروف الخبازين حسب البيان، و أكد الإتحاد وجود حوار جاد مع الحكومة و وزارة التجارة و الإتحادية الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء الإتحاد من أجل إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف و بدائل لدعم أصحاب المهنة و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، و تتمثل مطالب الخبازين خصوصا في رفع هامش الربح لتعويض التكاليف المختلفة المرتبطة بإعداد الخبز، و كان رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين قد أوضح في وقت سابق أن الاتحادية رفعت جملة من الإقتراحات بهذا الخصوص لوزارة التجارة في أواخر ديسمبر الماضي مؤكدا أن الإتحادية لا تنوي اللجوء إلى أي إضراب أو احتجاج لتلبية هذه المطالب، وتتمثل هذه الاقتراحات أساسا في تقليص وزن الخبزة الواحدة إلى 200غ بدلا من 250 غ حاليا أو تخفيض سعر القنطار من مادة الفرينة إلى 1.500 دج عوض 2.000 دج حاليا أو رفع سعر الخبزة الواحدة رسميا إلى 10 دج، ويذكر أن الدولة حددت منذ 1996 سعر الخبزة العادية ب 7,5 دج فيما تم تحديد سعر الخبز المحسن 8,5 دج للخبزة. ويبلغ عدد المخابز بحسب آخر الإحصائيات التي كشفت عنها الاتحادية 21 ألف مخبزة على المستوى الوطني موزعة بين من يملك سجل تجاري (تاجر) و من يملك بطاقة حرفي (ينشط في صناعة الخبز فقط).