أنهى الأمير الوليد بن طلال وشركة "المملكة القابضة" العلاقة التي تربطهما بقائمة "فوربس للمليارديرات"، اعتراضاً على اتباعها طرق تقييم معيبة، أدت إلى تخفيض ثروته بشكل كبير، وفق بيان أصدره مكتبه الخاص اليوم. وكانت "فوربس" قد وضعت الوليد بن طلال في المرتبة ال26 بين أغنى أغنياء العالم بثروة قدرتها بنحو 20 مليار دولار، وهو ما اعتبره الوليد: "استخدام بيانات غير صحيحة مما يؤدي إلى تشويه سمعته، ويبدو أنّ الهدف منها هو الإساءة إلى الأثرياء العرب". وحل الوليد في المرتبة ال16 على قائمة "بلومبيرغ" التي صدرت أمس الاثنين الموافق 4 مارس ، بثروة بلغت 28 مليار دولار. وأعلن المكتب الخاص للأمير الوليد عن استمرار التعاون والعمل مع "مؤشر بلومبيرغ لأثرياء العالم"، لتطبيقه معايير موضوعية وعادلة. ووفقاً لبعض التقارير، تقدر ثروة الأمير بحوالي 29.6 مليار دولار، وهو رقم من شأنه أن يضعه ضمن ال10 الكبار على قائمة المليارديرات.