شرعت الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن (عدل) نهاية هذا الاسبوع في استدعاء مجموعة جديدة من المسجلين في سنتي 2001 و 2002 من اجل تحيين ملفاتهم لطلب السكن بصيغة "البيع بالايجار ". في هذا الصدد نشرت الوكالة على موقعها الالكتروني قائمة جديدة للمدعوين التي تخص المسجلين الذين اودعوا ملفاتهم في الفترة الممتدة بين 24 و 31 اوت 2001 و سبتمبر 2001 فضلا عن المسجلين في افريل 2002. و قد تم استدعاء المسجلين في اوت 2001 عبر البريد من اجل تحيين ملفاتهم في الفترة الممتدة بين 25 افريل الى 12 ماي 2013 حسب البرنامج الموضح على الموقع الالكتروني للوكالة. اما بخصوص المسجلين في شهر سبتمبر 2001 فعليهم الحضور من 20 افريل الى 26 ماي 2013 على مستوى الفضاء الجديد المخصص لهذه العملية بحي 122 مسكن ترقوي "عدل" بسعيد حمدين بالنسبة للمقيمين بالجزائر العاصمة. من جهة اخرى فان المسجلين الذين اودعوا ملفاتهم في شهر افريل 2002 مدعوون هم ايضا لمكاتب الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن من ال29 افريل الى ال20 ماي 2013 اما استقبال المسجلين في 2002 و المقيمين بالجزائر العاصمة فيتم بقاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي البلدي لبئر مراد رايس.و تتم عمليتا تحيين ملفات المسجلين في 2001 و 2002 في الوقت ذاته من اجل تسريع دراسة الملفات القديمة. و ستتواصل عملية استقبال المسجلين بما يفوق 1000 شخص في اليوم الى غاية الانتهاء من ملفات جميع المسجلين المعنيين بفضل تهيئة فضاءات جديدة مخصصة لهذه العملية بالجزائر العاصمة. و بالتالي فانه سيتم استكمال تحيين ملفات المسجلين في الاشهر التسعة الاولى من سنة 2001 و الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2002 قبل تاريخ 26 ماي المقبل فيما كان مدير الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن الياس بنيدير قد وعد امام الصحافة الوطنية بالانتهاء من تحيين جميع الملفات القديمة قبل نهاية شهر ماي. اما العدد الاجمالي للمسجلين في سنة 2002 المعنيين بهذه العملية فيناهز 32000 شخصا فيما يفوق 60000 بالنسبة للمسجلين سنة 2001. و سيتم ارسال الاستدعاءات عبر البريد الا ان المسجلين الذين تم نشر ارقام ملفاتهم على الموقع الالكتروني فبامكانهم الحضور الى مقر الوكالة من اجل السحب المباشر لاستدعاءاتهم اذا لم يستلموها عن طريق البريد. و يتكون الملف من شهادة الميلاد رقم 12 و شهادة الاقامة و كشف الراتب الشهري. كما يتضمن الملف تصريحا شرفيا موقعا و مصادقا عليه من قبل المسجل و زوجه يثبت انهما لا يملكان اي عقار للاستعمال السكني او قطعة ارضية للسكن و لم يستفيدا من اي مساعدة مالية من الدولة لاقتناء او بناء مسكن.