دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس الخميس إلى ضرورة إقناع دول أخرى باستضافة لاجئين سوريين.وقال شتاينماير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني جبران بأسيل أمس إن " الحكومة الألمانية قامت بإيواء 20 ألفا من اللاجئين ثم قررت زيادة هذا العدد عشرة آلاف أخرى "مضيفا " أن هذا العدد قليل ولا يقارن بالأعداد التي تستقبلها تركيا والأردن ولبنان وأنه علينا أن نقنع دول أخرى باستضافة لاجئين ". وأشار إلى أن أعداد اللاجئين السوريين تشكل أعباء كبيرة على لبنان مؤكدا استعداد بلاده لدعم اللاجئين السوريين. وأوضح شتاينماير أنه ناقش مع باسيل "موضوع إقامة مخيمات للاجئين" لكنه لفت إلى " أن هكذا قرارلا يمكن أن يتخذ من دون تأمين الأمن لهذه المخيمات". ومن جهته قال وزير الخارجية اللبناني إن " لبنان ليس بإمكانه انتظار الحل السياسي في سوريا كي يغير من سياسة الأبواب المفتوحة إنما عليه أن يأخذ الخطوات المطلوبة كي لا ينهار لبنان عند تضاعف عدد النازحين ". وحذر من أن "انهيار لبنان في هذه الحالة (تضاعف أعداد النازحين) حتمي وسيكون لذلك تداعيات على المنطقة وأوروبا ". وأوضح باسيل أن " نصف سكان لبنان باتوا من غير اللبنانيين"كما أن "الاقتصاد اللبناني تحت ضغط هائل والخسائر الاقتصادية بلغت سبعة مليارات ونصف المليار دولار بسبب الأزمة السورية "مشيرا إلى أن"البطالة في لبنان بلغت 30 في المائة". وأكد أن الحكومة اللبنانية في صدد وضع خطة منظمة للتعامل مع أزمة النازحين. وبين أن هذه الخطة تقوم "على وضع حد لموجات النزوح السوري إلى لبنان وتقليل أرقام النازحين السوريين في لبنان وبناء مخيمات داخل سوريا أو على الحدود السورية والتأكد من أن كل السوريين الذين يأتون إلى لبنان سيعودون إلى بلادهم ". وأضاف وزير الخارجية اللبناني أنه اقترح على نظيره الألماني أن "تستضيف ألمانيا مؤتمرا لجمع المساعدات للمؤسسات الحكومية اللبنانية ". ووصل شتاينماير إلى بيروت مساء امس في مستهل زيارة تستمر يومين يلتقي فيها رئيس الوزراء تمام سلام ويزور أحد مخيمات اللاجئين السوريين ليكون صورة عن أوضاعهم وذلك ضمن جولة تقوده أيضا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر. ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجيء سوري بحسب إحصاءات مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين مما يجعله لبنان البلد الأول في العالم من حيث أعلى نسبة تركيز للاجئين مقارنة بعدد السكان وهو الأمر الذي وضع البلاد أمام ضغوط أمنية واقتصادية واجتماعية.