بدوي: التركيز على ضرورة دعم التكوين عن طريق التمهين لتحقيق نجاعة ورفاهية المؤسسات

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة "دعم التكوين عن طريق التمهين لترسيخ ثقافة جديدة لدى مسيري ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية وتحقيق نجاعتها ورفاهيتها". و أوضح الوزير في ندوة بعنوان "تحديات تكوين المسيرين ركيزة رفاهية المؤسسات الجزائرية" أنه لتحقيق هذا المسعى "جعلت الحكومة سنة 2015 سنة لدعم التكوين المتواصل لفائدة عمال وموظفي مختلف المؤسسات لتحسين أدائها وتحقيق نجاعتها ورفاهيتها". وشدد بدوي على وجوب مواصلة "رسكلة شريحة العمال والموظفين لاسيما الشباب منهم لاطلاعهم على المعارف والتقنيات الجديدة خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة تماشيا مع المعايير المعمول بها دوليا". وذكر الوزير في هذا الاطار بالبرامج التي وضعت من طرف قطاعه حيزالتنفيذ لدعم المؤسسات مشيرا الى أهمية التكفل بتكوين مسيري التكوين بالمؤسسات وكذا تكوين مستشارين في التكوين المتواصل". وسمح هذا النوع من التكوين -يضيف السيد بدوي- باعادة تأهيل وظيفة التكوين داخل المؤسسات خاصة لفائدة مسيري التكوين المكلفين بالقيام اساسا بتشخيص وتحديد وصياغة حاجيات التكوين. كما يهدف ايضا الى تكوين مستشارين في التكوين المتواصل "ليساهموا في ترقية عمليات التكوين المستمر على المستويين الوطني والمحلي و تقديم الدعم والاستشارة للمؤسسات في مجال التكوين المتواصل لفائدة مواردها البشرية". واعتبر هذا اللقاء "فرصة للتبليغ بالاهداف الوطنية المشتركة بين القطاعين العمومي والخاص لفائدة تاهيل الشباب ونجاعة المؤسسات وتطويرها. كما يعد فرصة ايضا ل "تحسيس مسؤولي المؤسسات بتعزيز سياسة قطاع التكوين وتدعيم استراتجياته لادماج المؤسسات في النظام الوطني للتكوين". وأكد الوزير من جهة اخرى ان "تكوين العمال والموظفين في المؤسسات هو هدف استراتيجي بالنسبة لقطاعه" باعتبار تحسيس المسير حول مهام تسيير مؤسسسته كما قال "سيولد حتما تطور احدى مهام المؤسسة الرئيسية والمتمثلة اساسا في التكوين الاولي والمستمر للموارد البشرية ". كما شدد على وجوب الاستثمار في الموارد البشرية التي تمثل كما قال الرأسمال الحقيقي في عصر تميزه الرقمنة وتطور التكنولوجيات المتقدم في مختلف النشاطات مذكرا بكل "الامكانيات الضخمة التي خصصتها الحكومة لقطاعي التربية والتكوين لفائدة الشباب والعمال والمؤسسات لضمان نجاعة ورفاهية المؤسسة". و أشار الوزير ايضا الى العقد الذي تم ابرامه في 15 سبتمبرالماضي لوضع حيز التنفيذ مخطط التكوين الوطني الخماسي والذي يشمل مجموع المخططات القطاعية الخماسية لتطوير التأهيلات المهنية و تدعيم كفاءات العمال. وتميز هذا اللقاء بتدخل عدد من المشاركين تطرقوا الى "الاحتياجات الاساسية للمؤسسة لتحقيق النجاعة واهمية التكفل بتكوين العنصر البشري لاسيما في مجال التسيير".