وجّه المغربيون اتهامات جديدة لرئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، الذي يشغل منصب عضو في اللجنة التنفيذية للاتحادية الإفريقية للعبة، مؤكدين أنه كان متشددا جدا خلال الإجتماع الأخير، الذي عقدته «الكاف» بخصوص قضية تمسك المغرب بتأجيل كأس أمم إفريقيا 2015، والتي لعبت فيما بعد في غينيا الإستوائية، وقالت صحيفة «الأحداث المغربية» في عددها أمس، إن «اللوبي المعادي» للمغرب وفي مقدمتهم محمد روراوة كان يخطط لعقوبات أقصى من التي خرج بها المسؤولون على اللجنة التنفيذية للكاف، وراحت تتودد لرئيس هذه الأخيرة على أمل أن يخفف من العقوبات التي اتخذت في حق الجامعة المغربية لكرة القدم: «كشفت معطيات خطيرة أن عيسى حياتو كان أقل تشددا ضد المغرب مقارنة مع مسؤولين آخرين بالكاف، وفي مقدمتهم الجزائري محمد روراوة.» مؤكدة أنه لولا تدخل حياتو لكانت الكرة المغربية في مهب الريح، وكان سيتم إيقاف مشاركته حتى عام 2022، في إشارة منها إلى أن روراوة عرض خلال الإجتماع إنزال عقوبة إيقاف شديدة تصل إلى غاية حرمان «أسود الأطلس» من المنافسة الإفريقية لسبع سنوات كاملة. ومن جهته، وفي تصريح للوسيلة الإعلامية ذاتها، أكد يحيى السعيدي الخبير في القانون الرياضي، أن اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا هي من كان يجب عليها اتخاذ القرارات في حق المغرب وليس اللجنة التنفيذية للكاف، كما وقف ذات المتحدث على إشكال قانوني يتمثل في اعتماد هيئة الكامروني عيسى حياتو على عدة قوانين لمعاقبة المغرب، وهو ما يتنافى مع العقوبات، مشيرا إلى أنه يجب على المغرب التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية (الطاس) لاستعادة حقوقها.