تنصيب لجنة لدراسة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي للتربية يوم 18 مارس

أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، على أن الوزارة قد استجابت للمطالب المشروعة للنقابات السبعة المتكتلة، وتم التوقيع على المحضر المتوج للاجتماعات الذي تم على إثره تعليق الإضراب وتوقيف الحركة الاحتجاجية.وأوضح نجادي مسقم في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن نقابة "الكنابست" الوحيدة التي لم تعلّق الإضراب بعد، تنتظر العودة إلى مجلسها الوطني لتحسم قرارها في وقف الحركة الاحتجاجية.وكشف نفس المتحدث عن نقاط الخلاف التي لم تحسم بعد والمتعلقة أساسا بالترقية الآلية وخفض سن التقاعد إلى 25 سنة من الخدمة، موضحا بشأن النقطة الأولى أن القانون الجزائري يفرض خضوع المعلمين إلى فترة تكوينية وامتحانات مهنية حتى تتم الترقية ،مشيرا إلى أن 20 بالمائة يمكن إدراجهم في قوائم التأهيل، أما فيما يخص النقطة الثانية، أكد أن وزارة التربية لا يمكن أن تفصل في سن التقاعد الذي تطالب به النقابة وهو أمر يتجاوزها.كما أعلن المفتش العام للوزارة عن تنصيب لجنة في 18 مارس المقبل لدراسة الآليات الكفيلة بمعالجة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي مشترطا في الوقت ذاته تحرير ميثاق أخلاقي يضمن الاستقرار للوصول إلى مدرسة ذات النوعية. وفيما يخص استئناف الدروس، فطمأن المفتش العام أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير لمساعدة الطلبة في الأسبوع الأول على دروس الدعم، نافيا أن تجرى الامتحانات في خلال العطلة المدرسية المقبلة. وفيما يخص الأقسام النهائية، فإن التأخر المسجل في البرنامج لبعض الأقسام سيتم تداركه.