تأسّست، أوّل أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، سيدة رفقة زوجها باعتبارهما المسؤولان المدنيان عن ابنتهما الرضيعة «أميرة» البالغة من العمر 18 شهرا كضحيتين، جرّاء تعرّض هاته الأخيرة لحروق بليغة على مستوى الوجه وبتر للأصبع، بسبب نشوب حريق نتيجة شرارة كهربائية على مستوى غرفة الرضّع بعيادة «آية» في بئر خادم. وراح الضحيّتان يسردان وقائع القضية ودموع الحرقة تنهمر من أعينهما جرّاء المصيبة التي ألمّت بفلذة كبدها، حيث قالت الزوجة أنها قصدت العيادة سالفة الذكر في سعادة وهي تتنظر مولودتهما التي أنجبتها بعد ولادة قيصرية كلّفتها مبلغ 7 ملايين سنتيم، لتخرج خائبة ومصدومة بعد 3 أيام بسبب تدهور حالتها، جرّاء الإهمال الواضح من قبل المسؤولين، حيث أنّها وبعدما كانت في حالة صحية جيدة تفاجأت بإخطارها أن ابنتها في حالة حرجة، قبل أن يطلبوا منها تحويلها على مستشفى «مصطفى باشا» وهي شبه متفحّمة، أين خضعت للعلاج وتبيّن أنها تعرّضت لحروق بليغة على مستوى خدّها الأيسر وبتر أحد أصابعها باليد اليمنى. ليتضح فيما بعد أن سبب الحروق كانت نتيجة شرارة كهربائية بغرفة الرضع التي أدّت إلى انفجار مصباح الغرفة «neon»، لتقع شظاياه على البلاستيك ليذوب مباشرة فوق الرضيعة وهو ما أدّى إلى إصابة وجهها ويدها. وواصلت والدة «أميرة»، تروي معاناتها قائلة إن ما زاد من تدهور صحة ابنتها هو خلع ثيابها بطريقة أدّت إلى انتزاع جلدها، ولأن مسيّر العيادة رفقة الممرّضة المناوبة لم يكترثا لما ألحقاه بابنتهما، قرّرا متابعتهما قضائيا التي على أساسها تمّت محاكمتهما بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر عن تهمة الجروح الخطإ. المتهمان وخلال محاكمتهما ،بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما، حيث أكّدت الممرضة الوحيدة المناوبة أنها فور سماعهما بكاء الرضع سارعت لإخراجهم، أما صاحب العيادة فقد أكّد أنّه عرض مساعدة مالية على والد الضحية للعلاج. وعليه التمست النيابة تنزيل عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج في حق المتهمان.
