أعلن المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور حفيظ أوراق، عن إنشاء أول محطة تكنولوجية عملاقة على المستوى الإفريقي في الجزائر لتصنيع الشرائح والأنظمة الإلكترونية في إطار النانوتكنولوجيا، حيث ستدخل حيز الخدمة شهر أكتوبر القادم.وقال حفيظ أوراق، على هامش لقاء أول بين الجزائر وإسبانيا حول آفاق التعاون في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنعقد ببواسماعيل، إن المحطة العملاقة والإستراتيجية من شأنها أن تحدث ثورة في مجال النانوتكنولوجيا وتصنيع الشرائح الإلكترونية وأجهزة الإرسال والالتقاط وكل الأنظمة والمكونات الإلكترونية. وأوضح ذات المتحدث أن المحطة التي دخلت، مؤخرا، مرحلة التجارب بمركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة ببابا حسن بالجزائر العاصمة، تعد استراتيجية بالنسبة للدولة وحساسة بالنسبة لأمن الدولة، على اعتبار أن كل الشرائح والمكونات الإلكترونية على غرار شرائح الهاتف النقال والشرائح المستعملة في الوثائق البيومترية أو بطاقة الشفاء والبطاقات الإلكترونية البنكية، يتم حاليا استيرادها من الخارج. وأضاف البروفيسور أن المحطة ستسمح مستقبلا بعد دخولها مرحلة الإنتاج بكفاءات جزائرية مائة من المائة، بتأمين المعلومات الشخصية وتعاملات الجزائريين إلكترونيا بشكل مطلق، مبرزا أهمية المحطة على اعتبار أنها تعمل بتكنولوجيا ذكية ولا تستهلك الطاقة بتاتا.وفي ذات السياق، قال أوراق إن المشروع الذي عمل عليه 25 باحثا جزائريا بعد اقتناء التجهيزات من الولاياتالمتحدة وإعداد هيكل المحطة من قبل الألمان، كلف 22 مليون دولار، حيث يعد موقعا جد حساس، تما تطلب إنشاء مرافق أخرى لتأمين أي تسرب للمواد السامة المستعملة، على غرار مستشفى ومدرج لهبوط الطائرات المروحية ووحدة لتدخل الحماية المدنية. كما ستسمح المحطة بتصدير منتوجاتها إلى الخارج، حيث تقدر قيمة السوق العالمية في المجال ب12 بليون دولار أمريكي سنويا، كما تمكّن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في مجال الإلكترونيك من اقتناء المكونات الالكترونية ومختلف التجهيزات الأخرى من الجزائر، عوض استيرادها من الخارج. وسيعنى بتسيير المحطة العملاقة التي أنجزت بمعايير أمنية فائقة التطور، نظرا لخطورة المواد السامة المستعملة، مجمع يتكون من عديد الوزارت، على غرار وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والصناعة والمناجم والصحة والحماية المدنية.