ستضع الجزائر حيز الخدمة أول محطة تكنولوجية عملاقة على المستوى الإفريقي لتصنيع الشرائح والأنظمة الإلكترونية في إطار النانوتكنولوجيا خلال أكتوبر القادم حسبما أعلن عنه المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور حفيظ أوراق. وقال البروفيسور على هامش لقاء أول بين الجزائر وإسبانيا حول آفاق التعاون في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنعقد ببوسماعيل (تيبازة) أن المحطة العملاقة والإستراتيجية من شأنها أن تحدث ثورة في مجال النانوتكنولوجيا وتصنيع الشرائح الالكترونية وأجهزة الإرسال والالتقاط وكل الأنظمة والمكونات الإلكترونية . وأوضح ذات المتحدث أن المحطة التي دخلت مؤخرا مرحلة التجارب بمركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة ببابا حسان بالجزائر العاصمة تعد إستراتيجية بالنسبة للدولة وحساسة بالنسبة لأمن الدولة على اعتبار أن كل الشرائح والمكونات الإلكترونية على غرار شرائح الهاتف النقال وشرائح المستعملة في الوثائق البيومترية أو بطاقة الشفاء والبطاقات الإلكترونية البنكية يتم حاليا استيرادها من الخارج. وأضاف أوراق أنه مستقبلا ستسمح المحطة بعد دخولها مرحلة الإنتاج بكفاءات جزائرية مئة بالمئة بتأمين المعلومات الشخصية وتعاملات الجزائريين إلكترونيا بشكل مطلق، مبرزا أهمية المحطة على اعتبار أنها تعمل بتكنولوجيا ذكية ولا تستهلك الطاقة بتاتا . وقد كلف المشروع الذي عمل عليه 25 باحثا جزائريا بصفة مطلقة بعد اقتناء التجهيزات من الولاياتالمتحدة وإعداد هيكل المحطة من قبل الألمان 22 مليون دولار، حيث يعد موقعا جد حساس ما تطلب إنشاء مرافق أخرى لتأمين أي تسرب للمواد السامة التي تعمل بها على غرار مستشفى ومدرج لهبوط الطائرات المروحية ووحدة لتدخل الحماية المدنية، كما قال البروفيسور أوراق. كما ستسمح المحطة التي تنتظرها آفاق واسعة لتصدير منتوجاتها، والتي تقدر قيمة السوق العالمية في المجال الخاص بها 12 بليون دولار أمريكي سنويا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في مجال الإلكترونيك، من اقتناء المكونات الإلكترونية ومختلف التجهيزات الأخرى من الجزائر عوضا عن استيرادها من الخارج، حسب أوراق. وسيعنى بتسيير المحطة العملاقة التي أنجزت بمعايير أمنية فائقة التطور نظرا لخطورة المواد السامة المستعملة، مُجمع يتكون من عديد الوزارت على غرار وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والصناعة والمناجم والصحة والحماية المدنية.