اعلنت المديرية العامة للضرائب يوم الخميس في بيان لها حول أهم الترتيبات الجبائية المقررة في إطار قانون المالية التكميلي 2008 أنه قد تم ادراج شكل جديد من المراقبة الجبائية أطلق عليه اسم »مراقبة ظرفية« في إطار تعزيز جهاز المراقبة الجبائية. وأوضحت المديرية العامة للضرائب أنه من شأن هذا الاجراء الجديد أن يسمح لأعوان الادارة الجبائية ب »اجراء مراقبة ظرفية محاسبية لضريبة أو مجموعة من الضرائب«. وأضاف ذات المصدر أن دافعي الضرائب غير مطالبين أثناء المراقبة الظرفية سوى بتقديم وثائق إثبات بسيطة على غرار الفاتورات وعقود ووصول الطلبات أو التسليم. وأوضحت المديرية أن هذه المراقبة »لن تفضي في أي حال من الأحوال إلى دراسة معمقة ونقدية لمحاسبة المساهم«. وحسب ذات المصدر فان »وجود مراقبة ظرفية لا يحرم الادارة الجبائية من إمكانية القيام في وقت لاحق بمراقبة معمقة للمحاسبة والوقوف عند الفترة التي تمت مراقبتها لكن لا بد من أخذ بعين الاعتبار الحقوق المستحقة بعد عمليات التقويم التي تمت خلال المراقبة الظرفية«.إجراءات ضريبية جديدة لتعزيز موارد الجماعات المحلية تم إدراج إجراءات جبائية جديدة بهدف تعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية حسبما أكدته يوم الخميس المديرية العامة للضرائب في بيان خاص بقانون المالية التكميلي .2008 ويتضمن هذا الإجراء قبل كل شيء تحيين أسعار الرسم الخاص المتعلق بالعقود والتراخيص العقارية المطبقة خلال تسليم رخص البناء والتحصيص والهدم وكذا شهادات المطابقة. وفيما يتعلق برخص البناء فان الرسم يتراوح بين 1 875 و50 000 دج حسب قيمة البناء الموجه للسكن وبين 50 000 و150 000 دج للبناء الموجه للاستعمال التجاري أو الصناعي. أما فيما يتعلق برخص التحصيص فان الرسم يترواح بين 2 000 و200 000 دج للتحصيص الموجه للسكن و بين 6 000 و30 000 دج للتحصيص الموجه للاستعمال التجاري أو الصناعي. وفيما يخص الرسم المطبق على رخص الهدم فقد حدد ب300 دج للمتر المربع لمساحة أرضية كل بناء يراد تهديمه. أما فيما يتعلق بالرسم المطبق لدى تسليم شهادة المطابقة فانه يتراوح بين 1 000 و12 000 دج بالنسبة للبناءات المخصصة للسكن وبين 6 000 و20 000 دج، للبناءات الموجهة للاستعمال التجاري أو الصناعي. ولمواجهة نقص القيمة المترتبة عن انخفاض رقم الأعمال الخاص بنشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب وبالتالي المحافظة على الموارد المخصصة للجماعات المحلية تم إقرار رفع نسبة الرسم على النشاط المهني المطبق على هذا النشاط الذي ينتقل بالتالي من 2 إلى 3 بالمائة من رقم الأعمال. من جانب آخر فان حصة تبلغ نسبتها 50 بالمائة من الضريبة على الدخل الإجمالي من صنف المداخيل العقارية قد تم تخصيصها لفائدة البلديات.كما تم توسيع الضريبة الخاصة بالاقامة في الفنادق لتشمل كل البلديات وكذا رفعها. ويتراوح الرسم للشخص الواحد واليوم الواحد ما بين 50 الى 60 دج دون ان تتجاوز 100 دج بالنسبة للعائلة الواحدة. اما فيما يخص الفنادق المصنفة فان الرسم هذا يبلغ 200 دج للشخص الواحد واليوم الواحد بالنسبة لفنادق من 3 نجوم و400 دج ل4 نجوم و600 ل5 نجوم. وعلى صعيد اخر تم تحيين الضرائب الواجب دفعها للدولة او الولاية او البلدية بشان انجاز منشات على املاكها العامة بموجب تراخيص شغل الطرق. وتتراوح المبالغ السنوية لهذه المستحقات بين 400 و100 الف دج وفق عدد سكان البلدية. وتستفيد البلديات ايضا من رفع حصص منتوج الرسم المخصصة لها اذ ترتفع الضريبة على منتوجات الزيوت الى 50 بالمئة (مقابل 35 بالمئة سابقا) والضريبة على العجلات المطاطية الجديدة الى 40 بالمئة (مقابل 25 بالمئة) والضريبة الاضافية على المياه المستعملة الصناعية الى 50 بالمئة (مقابل 30 بالمئة) والضريبة للتحفيز على عدم التخزين الى 25 بالمئة (مقابل 10 بالمئة) والضريبة على النفايات الناتجة عن نشاطات العلاج بالمستشفيات والعيادات الى 25 بالمئة (مقابل 10 بالمئة) والضريبة الاضافية على التلوث الجوي الصناعي الى 25 بالمئة (مقابل 10 بالمئة). وتجدر الاشارة الى ان هذا الترتيب الرامي الى تثمين المصادر المالية المحلية يضاف الى الاجراء المتضمن في قانون المالية التكميلي 2008 حول تطهير ديون البلديات التي بلغت بالنسبة لفترة 2000 الى 2007 22,9 مليار دج. تخفيض الرسم على القيمة المضافةلأجهزة الكومبيوتر ب 10 ٪تم تخفيض الرسم على القيمة المضافة المفروضة على عمليات بيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة من 17 بالمئة إلى 7 بالمئة وفق ترتيبات قانون المالية التكميلي لسنة 2008 التي نشرتها اليوم الخميس المديرية العامة للضرائب. في بيان لها أوضحت المديرية العامة للضرائب أنه »بهدف تشجيع العائلات على إقتناء جهاز كمبيوتر محمول تم تخفيض الرسم على القيمة المضافة المفروضة على عمليات بيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة من 17 بالمئة إلى 7 بالمئة«. وتم التوضيح أن هذا التخفيض سيدوم إلى غاية 31 ديسمبر 2009 وفقا للمادة 24 من قانون المالية التكميلي.توسيع الإعفاء من الحقوق والرسوم على الكتب والمؤلفات تم بمقتضى قانون المالية التكميلي 2008 توسيع الاعفاء على الكتب والمؤلفات من جميع الحقوق والرسوم الممنوح بمناسبة صالون الجزائر الدولي للكتاب حسبما افادت يوم الخميس مديرية الضرائب في بيان لها حول الترتيبات الجبائية الرئيسية. واضاف نفس المصدر انه »من اجل تشجيع اقتناء الكتاب ينص قانون المالية التكميلي 2008 على توسيع الاعفاء من جميع الحقوق والرسوم على الكتب والمؤلفات الموجهة للبيع في اطار كل المهرجانات و المعارض التي تشرف وزارة الثقافة على تنظيمها«.إعفاء رسم القسيمة على إيرادات المتاحف وحظائر الحيوانات يتم بموجب قانون المالية التكميلي 2008 اعفاء الإيرادات الآتية من حقوق دخول المتاحف الوطنية وحظائر الحيوانات من الرسم على القسيمة حسبما افادت يوم الخميس مديرية الضرائب في بيان لها حول الترتيبات الجبائية الرئيسية. وأوضح البيان أنه »ومن أجل تشجيع النشاطات الثقافية من خلال جلب المساعدات المختلفة لصالح الهياكل ذات الطابع الإجتماعي الثقافي يلغي قانون المالية التكميلي 2008 رسم قسيمة إيرادات حقوق دخول المتاحف الوطنية وحظائر الحيوانات«. إلا أن هذا الإعفاء يضيف نفس المصدر يخص »بصفة خاصة« المتاحف وحظائر الحيوانات المحدة كما هي و التي لا يخدم تسييرها مصلحة أي جهة ولا تعود بالفائدة على مؤسسات أخرى ذات الأهداف المربحة.إجراء جديد لتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات تم وضع ترتيب جديد لتخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الاجراءات لصالح المتعاملين الاقتصاديين بموجب قانون المالية التكميلي 2008 حسب توضيحات قدمتها المديرية العامة للضرائب يوم الخميس . وتم إعادة تعديل كيفيات و مستويات الاخضاع للضريبة المطبقة على فوائد الشركات. وعليه حددت نسبة الضريبة المطبقة على فوائد الشركات ب 19 بالمائة لنشاطات انتاج الممتلكات والبناء والأشغال العمومية وكذا على النشاطات السياحية وبنسبة 25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التجارة والخدمات والنشاطات المختلطة عندما يسجل مستوى رقم الأعمال المحقق في مجال التجارة والخدمات أكثر من 50 بالمائة من رقم الأعمال خارج الضريبة . وتتمثل نشاطات الإنتاج في الاستخراج والتصنيع وتصميم وتحويل المنتوج بإستثناء نشاطات التجهيز أو العرض التجاري بغرض إعادة البيع. ومن جهة أخرى تلغي احكام قانون المالية التكميلي 2008 النسبة المحدودة المطبقة على الفوائد التي يتم إعادة إستثمارها. وفي إطار النشاطات المتخذة من أجل دفع الاستثمار المحلي تضمنت أحكام هذا القانون إلزام المؤسسات التي تستفيد من إعفاءات أو تخفيضات في الضريبة المطبقة على فوائد الشركة في إطار إجراءات دعم الاستثمار إعادة إستثمار حصة الفوائد المعنية بهذه الإعفاءات أو التخفيضات في غضون 4 سنوات وذلك إبتداء من تاريخ انتهاء النشاط الذي تم رفع نتائجه إلى النظام المرجعي. كما حذرت المديرية العامة للضرائب أن عدم إحترام هذه الأحكام سيؤدي إلى اعادة دفع الجباية اضافة إلى غرامة جبائية بنسبة 30 بالمائة. ونظرا للآثار السلبية الناجمة عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على تصدير الذهب مما أثر على خزينة المؤسسات المصدرة لهذا المعدن الثمين أقر قانون المالية التكميلي 2008 اعفاء هذه الضريبة على عمليات تصدير الذهب.كما تم تخفيض حق الضمان المطبق على الذهب والفضة والبلاتين بنسبة 50 بالمئة قصد تخفيض التكلفة الجبائية على المواد المعدنية الثمينة وتشجيع المتعاملين على اللجوء إلى الصيغة الشرعية في مجال خدمات الضمان. وهكذا ينتقل حق الضمان إلى 4000 دج (مقابل 8000 دج سابقا) لكل هكتوغرام بالنسبة لمنتوج الذهب وإلى 000,10 دج (مقابل 000,20 دج) لمواد البلاتين و150 دج (مقابل 300 دج) لمواد الفضة. ومن جهة أخرى تم تعديل نظام الضريبة الجزافية الوحيدة قصد سد النقائص المسجلة خلال تطبيقها والتي ستدخل أحكامها الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من جانفي .2009 وهكذا يتم توسيع نطاق تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة لتشمل نشاطات استئجار العتاد أو أملاك الإستهلاك الدائمة (عدا في حالة اتخاذها طابع ثانوي لمؤسسة صناعية أو تجارية) ونشاطات التجارة المتعددة والمساحات الكبرى والنشاطات المتعلقة ببيع الأدوية والمواد الصيدلانية وورشات البناء. كما تقرر إعفاء دائم للحرفيين التقليديين وكذا الممارسين لنشاط في مجال الصناعة التقليدية الفنية من الضريبة الجزافية الوحيدة شريطة الإكتتاب لدفتر شروط والإلتزام بتكوين شباب حفاظا على حرف الفنون التقليدية والفن. وأعلنت المديرية العامة للضرائب عن تخفيض نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة من 6 إلى 5 بالمئة مع توزيع ناتجها بحدود 5ر48 بالمئة بالنسبة لميزانية الدولة و1 بالمئة لغرف التجارة و5ر0 بالمئة لغرفة الصناعات التقليدية والحرف و40 بالمئة للبلديات و 5 بالمئة للولايات و5 بالمئة للصندوق المشترك للجماعات المحلية. كما ينص قانون المالية التكميلي على إعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة لفائدة صانعي الأدوية الموجهة للإستعمال البيطري من الحقوق والرسوم. رفع سقف الإعفاء الضريبي لفائدة العمال المعوقين إلى 20 ألف دج اعلنت المديرية العامة للضرائب يوم الخميس في بيان خاص بالترتيبات الجبائية الرئيسية لقانون المالية التكميلي 2008 انه تم رفع سقف الاعفاء الضريبي لفائدة العمال المعوقين حركيا وذهنيا والمكفوفين والصم البكم فيما يخص الضريبة على الدخل الاجمالي من 15 الف دج الى 20 الف دج . واوضح البيان انه »لتفادي تضرر العمال المعوقين الذين فقدوا الامتياز الخاص بالاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي اثر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الاجمالي تقرر من خلال قانون المالية التكميلي 2008 رفع سقف الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي لفائدة العمال المعوقين حركيا وذهنيا والمكفوفين والصم البكم من 15 الف دج الى 20 الف دج . كما وسع قانون المالية التكميلي الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي الى العمال المتقاعدين الذين تقل منحهم للنظام العام عن 20 الف دج. واشارت المديرية العامة للضرائب ان هذه الاجراءات ترمي الى »دعم« القدرة الشرائية لبعض الفئات الاجتماعية المعوزة و»تحفيز الطلب على بعض المنتجات«.
