قال منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''كناس''، مالك رحماني، خلال انعقاد أشغال المكتب الوطني بالمسيلة، إن الوزارة تسير في اتجاه استصدار نصوص جديدة في الأيام القادمة تخص تسيير الجامعة الجزائرية حتى تكون أكثر شفافية وصرامة في مجال التسيير• وأوضح المنسق الوطني للكناس، في ندوة صحفية عقدها رفقة أعضاء المكتب الوطني، ركزت على وضعية الجامعة الجزائرية وانشغالات الأساتذة وطنيا ومحليا، أنه خلال الاجتماع المنعقد مع الوزير أثناء فترة الإشعار بالإضراب الأخير، تم التوصل إلى نتائج هامة في إطار تسيير الجامعات، بينها خلق ميكانيزمات عملية لنظام التعليم العالي في الجزائر الذي يعاني من جانب التسيير الإداري والمالي والبيداغوجي• وأشار إلى أن قضية تسيير الجامعة كانت قد طرحت مؤخرا في ندوة عالمية بفرنسا، خلصت إلى وجوب أن تكون الجامعة أكثر فاعلية ونجاعة• وعاد المتحدث إلى ما يتعرض له بعض الأساتذة من ضغوطات، خاصة بجامعة المسيلة، وما تعرض له الأستاذ الدكتور أحمد رواجعية، الذي مر بفترة عصيبة، بعد أن فصل عن العمل وجمدت إدارة الجامعة راتبه الشهري، لا لشيء سوى أنه أعطى رأيه في تسيير الجامعة الجزائرية، وجامعة المسيلة بصفة خاصة، مضيفا أن محاولات النقابة مع الوزارة في 25 ماي الفارط نجحت في إيجاد حل للمشكلة التي استمرت أكثر من 12 شهرا• كما أكد محدثنا أن النصوص المتعلقة بتسيير الجامعة تشمل أيضا منح التربص بالخارج، التي قال إنها تسير في إطار غير شفاف، وكانت محل تجاوزات•كما كشف رحماني أنه في إطار المطالب المتعلقة بالسكن فإن ''الكناس'' طالب بتخصيص 6500 سكن في إطار برنامج رئيس الجمهورية، التي تستهدف في المقام الأول الأساتذة غير القاطنين• أما عن نظام التعويضات، فقد أوضح ذات المتحدث أن هناك لجنة مختلطة بين الوزارة و''الكناس'' تعكف على دراستها، على أن يكون جاهزا في شهر سبتمبر القادم وتطبق بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2009 كما ينص عليه المرسوم الرئاسي الصادر في 30 سبتمبر 2007 المتضمن شبكة الأجور الجديدة للوظيف العمومي• من جهة أخرى، قال منسق ''الكناس'' إن ميثاق الجامعة الذي سيطبق الموسم القادم لا يجب أن يكون فرصة لتضييق الحريات على الأساتذة وعلى الممارسة النقابية، نافيا أن يكون أعضاء المجلس الوطني قد اطلعوا على محتوى الميثاق بعدما كان مقررا أن يجمعه لقاء مع الوزارة، حسبما تم الاتفاق عليه في شهر جانفي الماضي•