حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تاريخ 31 أكتوبر، لاستخراج البطاقات الرمادية عبر 1541 بلدية، وطالبت بتوفير التجهيزات والإمكانيات المادية اللازمة قبل 25 من نفس الشهر، حيث سيتم حسب مصادر «النهار» استحراج أول بطاقة رمادية من البلديات يوم 31 أكتوبر، وهذا كإجراء يهدف إلى عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن. وحسب وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، موجهة للولاة ورؤساء الدوائر، تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن الشروع في استصدار البطاقة الرمادية عبر البلديات، سيكون بعد تاريخ 31 أكتوبر، حيث جرى تحديد ذلك الموعد ليكون آخر أجل لاستكمال التحضيرات والاستعداد البشرية والتقنية والمادية، وهذا بعد أن انتهت الوزارة المعنية من عملية إعداد بطاقة وطنية لهذه الوثيقة لتمكين المواطنين من استخراجها من مصالح البلدية بدلا من الدائرة. ولإنجاح العملية عبر البلديات، وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الأسس التي يجب تحضيرها قبل 25 أكتوبر، على غرار توفير مكتبين مؤمنين ووضع شبكات معلومات محلية وربطها بالشبكة الوطنية، إضافة إلى توفير أجهزة الإعلام الآلي اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة. وفيما يخص الموارد البشرية التي ستسهر على حسن سير هذه العملية، فإن وزارة الداخلية حددت ذلك حسب عدد سكان كل البلدية، حيث سيتكفل بالعملية في البلديات التي لا يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، ثلاث أعوان منهم متصرف إداري واحد، إلى جانب تجهيزات تتمثل في جهازي إعلام آلي وآلة طابعة من نوع «A4N/B» وآلة ناسخة من نوع 132 عمود، إلى جانب قرص صلب خارجي سعته 500 جيڤا، وجهاز «سكانير»، أما بالنسبة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، فسيتكفل بالعملية 4 أعوان منهم متصرف إداري واحد على الأقل، ويرتفع عدد الأعوان المكلفين في كل بلدية حسب الكثافة السكانية، حيث يصل إلى 7 أعوان في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 160 ألف نسمة.
موضوع : البطاقات الرمادية في البلديات بداية من نوفمبر المقبل 4.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار 4.00