أرباب العمل أمام القضاء: الله غالب مانعرفوش قانون العمل الشركات الأجنبية.. أول من يحترم قانون العمل ويمنح رواتب محترمة تحصي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال المفتشية العامة للعمل، ما يزيد عن الثلاثين ألف شكوى سنويا يرفعها عمال مختلف القطاعات غالبا ما تدور حول تدني الراتب الشهري وعدم احترام عقد العمل الرابط بين صاحب المؤسسة والموظف. أفادت مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن مفتشية العمل تحصي يوميا، ما يزيد عن المائة شكوى يرفعها عمال مختلف القطاعات يعربون فيها عن تذمّرهم واستيائهم الشديدين من تدني الراتب الشهري، وهي شكاوى يزيد عددها –تضيف مصادرنا- كلما ارتفع مستوى القدرة الشرائية مقابل بقاء الراتب مستقرا، الأمر الذي جعل هؤلاء يستنجدون بمفتشية العمل ويطالبونها بالتدخل خاصة وأن العقد الذي يربط الطرفين أي المؤسسة وموظفيها، يؤكد في مضمونه على تحسين الأجرة وتحسين ظروف العمل بصفة تدريجية، غير أن أرباب العمل يتعمدون ضرب مضمون الاتفاقية عرض الحائط ويتصرفون على هواهم حسب محدث «النهار». وبالاستناد إلى عدد الشكاوى اليومية التي تتلقاها مفتشية العمل بالوزارة والمقدر بمائة شكوى في اليوم، فإن عدد الشكاوى يصل إلى ست وثلاثين ألف شكوى سنويا، وهو عدد رهيب يؤكد حقيقة عدم احترام أرباب المؤسسات لعقود العمل. والأكثر من ذلك، كشفت مصادرنا عن وجود شكاوى ترفعها مفتشية العمل إلى الجهات القضائية بسبب التجاوزات الخطيرة لما ينص عليه قانون العمل الجزائري من طرف مديري الشركات، وهو ما يحاول هؤلاء نفيه أمام الجهات القضائية، متحجّجين في ذلك بأن هذه التجاوزات غير متعمدة وأنهم يجهلون القانون ومواده. إلى ذلك، قالت مراجع «النهار» إن المؤسسات الأجنبية النشطة في الجزائر تكاد تخلو المفتشية من شكاوى ضدها من قبل قاعدتها العمالية بسبب احترامها قانون العمل ومنحها لرواتب شهرية ومنح وغيرها من التحفيزات الأخرى، الأمر الذي ساعد على استقرار وضعها العام. وفيما يتعلق بمراقبة طريقة عمل المؤسسات على اختلاف انتهائها سواء كان ذلك إلى القطاع العام أو الخاص، كشفت مصادرنا عن تكثيف الرقابة وبصفة دورية من طرف أعوان المفتشيات الجهوية للعمل وتوجيه تحذيرات لكل من يحاول خرق قانون العمل وعقود العمل التي تربط الشركات بموظفيها.
موضوع : 36 ألف شكوى من عمال يهنبروا وما يخلصوش 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0