تحصي مفتشية العمل بوهران مئات ملفات العمال الذين تعرضوا للطرد، وآخرين أعاقتهم حوادث العمل في شركات المناولة التي يملكها خواص جزائريون، وتعمل مع مؤسسات أجنبية في المنطقة الصناعية لأرزيو وبطيوة. ولم تستطع المفتشية إرجاع ولو عامل واحد إلى منصبه، كما فشلت في تمكين العمال الذين تعرضوا لحوادث عمل ''معيقة'' من حقوقهم في التعويض. ويتساءل هؤلاء العمال عن جدوى المفتشية التي لا تراقب احترام شركات المناولة لقانون العمل، قبل أن تحدث الكوارث ويطرد العمال إلى الشوارع؟!