أكد وزير المالية ،عبد الرحمان بن خالفة ،اليوم ، من تيبازة على أهمية الدور الجزائريالتونسي من أجل تقوية سبل التعاون الاقتصادي في المنطقة المغاربية، وقال بن خالفة ،في رسالة توجيهية بمناسبة حفل تخرج الدفعة ال32 للمعهد الجزائريالتونسي للاقتصاد الجمركي و الجبائي بالقليعة قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة بوطابة ميلود أن البلدين يتطلعان للعب دور "أساسي في تقوية سبل التعاون في المغرب العربي" و تعزيز "الاندماج" الاقتصادي بين بلدان المنطقة. وجدد الوزير مسار و مستوى التعاون في مجال المالية بين البلدين منها المعهد المذكور كلبنة لاتفاقية تعاون عمرها 30 سنة مؤكدا مواصلة المسعى من خلال الشروع في تأسيس المصرف المغاربي للاستثمار و التجارة الخارجية الذي سيشكل --كما قال-- إحدى الأدوات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة. وأضاف في رسالته متوجها للمتخرجين ال59 من مفتشين عمداء سيشغلون مسؤوليات بالمصالح المالية للبلدين أنه على عاتقهم "مسؤولية كبيرة" تنتظرهم لتجسيد السياسة المالية المسطرة من قبل حكومتي بلديهما في قطاعين "حساسين" الضرائب و الجمارك بالنظر ل "التحديات" التي تواجههم. وأبرز في السياق أهمية الأهداف الاقتصادية التي "تتقاسمها" بلدان المغرب العربي من أجل اقتصاد متنوع يقوم على "رفع الدخل الفردي" و "التقليص من البطالة" و "التنافسية" و "توسيع الوعاء الجبائي" و "تغليب الجباية العادية على الجباية البترولية" و "استقرار الجباية المطبقة كوسيلة لدفع الاستثمارات". من جهته اعتبر سفير تونسبالجزائر عبد المجيد الفرشيشي المعهد الجزائريالتونسي للاقتصاد الجمركي و الجبائي "أرقى مثال" للتعاون بين المصالح المالية للبلدين مبرزا أهمية المصرف الذي ستحتضن مقره تونس و ترأسه الجزائر "لتعزيز التعاون المثالي" بين البلدين. للإشارة فقد أشرف المعهد الجزائريالتونسي للاقتصاد الجمركي و الجبائي منذ إنشائه -- تجسيدا لاتفاقية مشتركة أبرمت يوم الثالث سبتمبر1983 تقضي بإنشاء معهدين توأمة بين البلدين أاحدهما بتونس و يتعلق بمعهد التنمية للتمويل المغاربي-- بتكوين 1209 إطار سامي لفائدة المصالح المالية للبلدين منهم 777 جزائري.