تلقت إدارة الجمارك، قبل أيام، تعليمة مشددة، تفيد بضرورة التخلص من كافة المركبات والمحجوزات الموجودة على مستوى ميناء الجزائر التي تجاوزت مدة حجزها 4 أشهر على مستوى مستودعات الجمارك، سواء ببيعها في المزاد العلني أو تدميرها، تمهيدا لتسليم إدارة وتسيير الميناء لشركة موانئ دبي. وكشف مصدر مسؤول بالمديرية العامة للجمارك ل''النهار'' أن إدارة ميناء الجزائر والمديرية العامة للجمارك شرعتا، بالفعل، في تطبيق تلك التعليمة، من خلال قيامهما بجرد كافة المركبات والمحجوزات وتحويلهم إلى مخازن ومستودعات تابعة لها كائنة بسيدي موسى جنوبي العاصمة، أو على مستوى الميناء الجاف بالرويبة. وأوضح مصدرنا أنه جرى تحويل أكثر من 2100 حاوية معبأة بسلع من أرصفة ميناء العاصمة نحو مستودعات المحجوزات بمنطقة سيدي موسى، مضيفة أن نفس الإجراء شمل أكثر من 500 سيارة ومركبة، إلى جانب 570 ناقلات سوائل من كافة الأصناف، جرى نقلها كلها إلى مخازن سيدي موسى. وبالنسبة للمحجوزات المحولة من ميناء الجزائر نحو الميناء الجاف بالرويبة، فقد كشف مصدرنا عن تحويل حوالي 240 مركبة، بالإضافة إلى 470 حاوية فارغة.وأضاف المصدر التي أوردنا الخبر أنه في إطار تطبيق تعلميات الحكومة الموجهة لإدارتي الجمارك وميناء الجزائر، جرى، لحد الآن، تدمير سلع وبضائع كانت معبأة بأكثر من 200 حاوية، في انتظار استكمال عملية تدمير باقي المحجوزات المعنية بقرار التدمير. وبالنسبة للمحجوزات الأخرى، يفيد مصدرنا أنه جرى تلقي تعليمات تفيد بتنظيم مزادات علنية للتخلص من المحجوزات المتمثلة في مركبات وبضائع صالحة للاستعمال. وفي هذا الإطار، فإن السلع المحجوزة المرشحة للبيع بالمزاد العلني، بلغت أزيد من 500 سيارة بعلامات مختلفة تم تحويلها إلى مستودع سيدي موسى و2115 حاوية محملة بسلع حوِلت هي الأخرى للمستودع ذاته. كما كشف المصدر عن أن الجهة المكلفة ببيع المحجوزات تنتظر قرار العدالة فيما يتعلق بالفصل في قضايا السلع القاضي بإمكانية بيعها على مستوى كل مستودع سيدي موسى والميناء الجاف بالرويبة، فيما قامت اللجنة المكونة من ممثلين عن وزارتي الصحة والفلاحة وآخرين عن إدارة الجمارك ومؤسسة تسيير الميناء التي نصبت من أجل تطبيق تعلميات الحكومة، أعطت الضوء الأخضر لإتلاف 200 حاوية محملة بمواد سريعة التلف بإلقائها في المفرغة العمومية بوادي السمار. ممتلكات المواطنين والمؤسسات في خبر كان وإدارة الجمارك لا ترد حاولت ''النهار''، أمس، الاتصال بمسؤولين في المديرية العامة للجمارك للتقصي في موضوع التحضير لتسليم ميناء الجزائر لشركة موانئ دبي، من خلال تنظيف وإخلاء أرصفة ومخازن الميناء من كافة المحجوزات، كما حاولنا الاستفسار عن السند القانوني لعملية تدمير سلع وممتلكات متواجدة بالميناء هي في الأصل ملك لأشخاص بحكم القانون، غير أننا لم نتمكن من ذلك، بسبب تهرب كل المسؤولين المعنيين من الحديث إلينا. غير أن مصدرا من المديرية، طلب عدم ذكر اسمه قال ل''النهار'' أن إدارة الجمارك تلقت تعلميات من الحكومة بتنفيذ ما شرعت في القيام به، مضيفا بالقول ''نحن لا ننفذ سوى أوامر الحكومة''.