أحال قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة، قضية مدير سجن البليدة، و7 إطارات، منهم من يعمل بمركز التكوين المهني للمساجين بأولاد يعيش، على محكمة الجنح بالبليدة، حيث سيحاكمون بتاريخ 29 فيفري الجاري بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، ومنح شهادة بدون وجه قانوني. انطلقت القضية مع التحضير لقائمة المتهمين بالمؤسسات العقابية المعنيين بالعفو الرئاسي المصادف ل 5 جويلية 2015، أين اكتشف القائمون على مراقبة الملفات المودعة على مستوى مصالحهم، وجود وثائق مزورة صادرة عن كل من المؤسسة العقابية بالبليدة، ومركز التكوين المهني بأولاد يعيش. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة ل”الخبر”، فإن تحريك ملف القضية، جاء عقب تزوير شهادة تكوين مهني لأحد المتهمين في قضية بنك الخليفة ليستفيد من العفو الرئاسي الصادر بتاريخ 5 جويلية 2015، حيث تم إدراجها في ملفه، لتكتشف المديرية العامة لإدارة السجون أنه قد تم تزوير التواريخ المدوّنة عليها. والمثير في القضية، أن المديرية العامة لإدارة السجون، اكتشفت أن المتهم غير الموقوف، الذي تمت محاكمته بتاريخ 4 ماي 2015 في قضية بنك الخلفية والتي دامت شهرين، اهتدى إلى حيلة إدراج اسمه ضمن آخر دفعة للتكوين المهني للمساجين بطريقة مشبوهة للحصول على شهادة وإدراجهما ضمن ملفه للاستفادة من العفو الرئاسي الصادر في 5 جويلية 2015، قبل صدور أحكام نهائية ضده، كما أنه لم يكن متواجدا بالمؤسسة العقابية خلال افتتاح الدورة التكوينية للمساجين. كما كشفت التحريات، أن تزوير شهادة التكوين المهني لهذا المتهم، تمت بالتواطؤ مع إطارات على مستوى كل من المؤسسة العقابية ومركز التكوين المهني بأولاد يعيش، وهي الحيلة التي لم تنطل على مصلحة المراقبة بالمديرية العامة لإدارة السجون، خاصة وأن قضية بنك الخليفة جد حساسة. وبعد التحريات في القضية، أوقف مدير المؤسسة العقابية بالبليدة ووضع الحبس المؤقت بداية شهر جويلية من السنة الماضية، كما كشفت ذات المصادر، بأنه تم معاينة جميع ملفات المساجين الذين أدرجت أسماؤهم في قائمة المساجين المعنيين بالعفو الرئاسي، وثبت وجود عدة شهادات مزوّرة مدرجة في ملفاتهم، ليفتح تحقيق أيضا مع مدير مؤسسة التكوين المهني بأولاد يعيش مصدر الوثائق المزورة. وتم إحالة المتهمين المتورطين في القضية على المحاكمة بعد 8 أشهر من التحقيق في القضية، ليتم برمجتها بجلسة 29 فيفري الجاري. علما أن الموقوفين، وعلى رأسهم مدير سجن البليدة، تم تحويلهم إلى المؤسسة العقابية للقليعة عوضا عن المؤسسة العقابية البليدة نظرا لحساسية القضية.
