وقع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أمس، القانون الذي أقره الكونغرس قبل أسبوع، والقاضي بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية الرابعة. وتشمل هذه العقوبات مصادرة الأصول وحظر التأشيرات ورفض العقود العامة الأمريكية وتستهدف الأشخاص والشركات التي تساعد نظام "بيونغ يانغ" بأي شكل وخصوصا في الحصول على معدات لصنع أسلحة دمار شامل. وأقر بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ،بأنه إذا كان ممكنا فرض عقوبات على كل الكيانات التي تقدم مساعدة لكوريا الشمالية في هذه المجالات فسيكون من الصعب استهداف الشركات الصينية المرتبطة ب "بيونغ يانغ". وقال إن الهدف ليس معاقبة الصين، مضيفا أنه إذا كانت ثمة كيانات تساعد كوريا الشمالية فستتم معاقبتها مطالبا إدارة أوباما بموقف حازم. وسبق للولايات المتحدةالأمريكية أن فرضت مجموعة من العقوبات على كوريا الشمالية، بعد ثلاث تجارب نووية سابقة في 2006 و2009 و2013. لكن القانون الجديد الذي يأتي ردا على تجربة نووية نفذتها بيونغ يانغ في السادس من يناير المنصرم يشدد نظام العقوبات الأميركية.