طالب الأئمة بتعلمها جيدا قبل طلب الاعتماد.. عميد مسجد باريس دليل بوبكر ل النهار قال عميد مسجد باريس دليل بوبكر إنّ كل الأئمة الجزائريين المنتشرين عبر المساجد الفرنسية والمقدر عددهم حاليا 150 إمام يجب أن يخصعوا لتربصات من أجل تعلم اللغة الفرنسية، مشيرا إلى أنهم مجبرون بعد اليوم على اعتماد اللغة الفرنسية في أداء مهاهمهم داخل المساجد بدل اللغة العربية.وأشار دليل بوبكر في اتصال مع «النهار» أمس إلى أنّ وزارة الداخلية الفرنسية قررت تعميم استعمال اللغة الفرنسية كلغة معتمدة في كل المساجد، وبناء على ذلك سيكون الأئمة الجزائريون ملزمين بتعلم اللغة الفرنسية واستعمالها في المساجد، مؤكدا أن القرار ينطبق على الأئمة الجزائريين كغيرهم من الأئمة سواء من المغرب أو تركيا عن طريق اتفاقيات لوزارة الداخلية الفرنسية مع وزارات الشؤون الدينية للبلدان المعنية. وأوضح عميد مسجد باريس أنه لا يكفي أن يقدّم الأئمة أنفسهم لهذا المنصب دون أن يكونوا متحكمين في اللغة الفرنسية، وأيضا أن يكونوا قد مرّوا على معاهد تكوين خاصة، وقال: «يجب على الإمام أن يكون له تكوين بمعهد أو مصلحة متخصصة، أما أن يكون الشخص حافظا لبعض الآيات القرآنية ويقدم نفسه كإمام فهذا غير كاف». وكشف أن مسجد باريس من أجل إعادة تكوين الأئمة الذين لا يتكلمون اللغة الفرنسية، سيقدم لهم «تربصات لتعلم اللّغة الفرنسية عبر المساجد التابعة له»، وأضاف «كل المناطق بفرنسا تحضّر لتعليم الأئمة اللغة الفرنسية، والذين سيكون عليهم الاطّلاع على القوانين الفرنسية والعادات والتقاليد الفرنسية لمراعاتها أثناء أداء مهامهم»، وبرّر دليل بوبكر إجبار الأئمة على التعامل باللغة الفرنسية بأن «أغلب أبناء المسلمين الذين ولدوا بفرنسا لا يعرفون اللغة العربية، والأصعب أن الأئمة يستعملون العربية الفصحى في خطبهم».وأفاد من جهة ثانية أن «هناك أئمة بفرنسا يدّعون أنهم جزائريون لكنهم غير ذلك، ومسجد باريس غير مسؤول عنهم»، مشيرا إلى أنهم يقومون بذلك نظرا لثقة مسلمي فرنسا بهم، وأن الأئمة الجزائريين معروفون بأنهم «بعيدون عن التطرف وأكثر وعي بخطره بالنظر إلى ما مرت به الجزائر في العشرية السوداء، وأكثر أتباعهم المذهب المالكي»، وأشار محدثنا إلى أن «مسجد باريس يكوّن سنويا ما بين 40 و50 إمام». للإشارة، يأتي إلزام الداخلية الفرنسية للأئمة الجزائريين باستعمال اللغة الفرنسية بعد عدة ضغوطات من أجل منع إلقاء خطب الجمعة باللغة العربية، حيث سبق لحزب اليسار واليمين المتطرف المطالبة بذلك، وأعاد المطالبة بها مؤخرا الحزب الاشتراكي الحاكم، حيث برّر ذلك بأن مطلبه يهدف لمنع التطرف في المساجد.