اعتبر مجلس السلم و الأمن الإفريقي، أن طرد أعضاء من بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" من طرف المحتل المغربي، "سابقة خطيرة جدا" سيهدد الأمن الإقليمي في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل تحمل مسؤولياته الكاملة في هذاالشأن . و أدان المجلس في ختام اجتماعه الأخير في أديس أبابا، حول الأوضاع في الصحراء الغربية، في بيان له ، قرار المغرب بطرد 84 موظفا مدنيا، بما في ذلك أفراد الإتحاد الأفريقي، من بعثة "المينورسو"، و كذا رفضه لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الرباط والعيون المحتلة، عاصمة الصحراء الغربية ومقر البعثة. وهذه الخطوة التي إعتبرها المجلس في بيانه "سابقة خطيرة جدا" تقوض ولاية مجلس الأمن للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أنه "سيزيد من تكريس حالة الجمود الحالي لعملية السلام". وفي هذا الشأن، ذكر مجلس السلم و الأمن للإتحاد الإفريقي، أن وجود وعمل البعثة في الصحراء الغربية، هو "عملا بقرار مجلس الأمن 690 بتاريخ 29 أفريل 1991". و أضاف، بأن هذا النوع من الخطوات يهدد الأمن الإقليمي، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات الإتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.و دعا مجلس الأمن الدولي إلى "التدخل من أجل تحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الشأن" من خلال الضغط على المملكة المغربية لإلغاء قرارها بطرد أفراد البعثة، و التأكيد على تطبيق الهدف الرئيسي الذي انشأت من أجله البعثة الأممية "مينورسو" و هو تنظيم استفتاء لتقرير المصير شعب الصحراء الغربية.