قام مسؤولو الشركة المسؤولة قانونيا عن قناة "كا بي سي" بحل الشركة المسجلة في بريطانيا، وذلك يوم 19 أفريل الماضي، بعد أيام من توقيع صفقة بيع مجمع الخبر، بما فيها قناة "كا بي سي" لرجل الأعمال ومالك مجمع سيفتال يسعد ربراب.غير أن السلطات البريطانية رفضت حل الشركة وطالبت المسؤولين عن شركة "الخبر بروداكستينغ كوربورايشن"، وتحديدا مديرها والمساهم الوحيد فيها زهر الدين سماتي، بتسوية وضعية الشركة تجاه الضرائب.وحسب وثائق رسمية لمركز سجل الشركات البريطانية، تحصلت النهار أونلاين على نسخ منها، فإن السلطات المختصة في بريطانيا رفضت التعاطي مع قرار حل شركة الخبر برودكاستينغ كوربورايشن، الذي تم إقراره يوم 19 أفريل الماضي.القضية بدأت يوم 12 أفريل الماضي، عندما راسلت السلطات البريطانية المختصة مسؤولي قناة الخبر ممثلة في المساهم الوحيد زهر الدين سماتي، وطلبت منه تسوية وضعية الشركة في أجل أقصاه شهرين قبل حلها ومصادرة ممتلكاتها، ليقوم هذا الاخير بعد ذلك بأيام وتحديدا يوم 19 أفريل الماضي، بحل الشركة، وهو القرار الذي رفضته السلطات البريطانية وامتنعت بموجبه من شطب الشركة من سجلات الشركات، لأن صاحب طلب الشطب لم يرفق طلبه بأي وثيقة توضح وضعيتها تجاه مصالح الضرائب في بريطانيا.كما صدر قرار آخر من جانب السلطات البريطانية بتقليص صلاحيات المسؤول الأول عن شركة "الخبر بروداكستينغ كوربورايشن"، كإجراء احترازي الى حين تسوية وضعيتها تجاه القانون البريطاني.ويعتقد أن الشركة المسؤولة عن قناة "كا بي سي" مدانة لإدارة الضرائب البريطانية طيلة عامين منذ تأسيسها، وتحديدا من جانفي 2014، وهو ما جعل السلطات البريطانية المختصة، تهدد بحل الشركة في البداية قبل أن تتفطن للأمر بعد بيع القناة ضمن صفقة مجمع الخبر وتتراجع عن قرار حل الشركة.ومن المتوقع أن تتسبب هذه المعطيات المستجدة في عرقلة أي تنفيذ لصفقة بيع مجمع الخبر لرجل الأعمال ربراب، مادامت إحدى الشركات محل الصفقة ضمن المجمع، متابعة من طرف السلطات الجبائية في بريطانيا بتهمة الإخلال بالتزاماتها الضريبية.ومن شأن هذه القضية أن تعمق أكثر فأكثر متاعب المساهمين السابقين في مجمع الخبر وأيضا مشاكل ربراب، بحكم أنهم يواجهون دعوى قضائية رفعتها مصالح وزارة الاتصال لإبطال صفقة بيع المجمع.ويُجهل لحد الآن ما إذا كان رجل الأعمال يسعد ربراب على علم بمتاعب الشركة المسؤولة عن قناة "كا بي سي" أمام جهاز الضرائب البريطاني.