تم اليوم الثلاثاء إبرام إتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب بنك" تقضي باستفادة موظفي سلك الأمن الوطني من القروض الاستهلاكية لاقتناء مختلف المنتجات المحلية. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط رشيد مترف. وتحدد الاتفاقية شروط وكيفيات الاستفادة من قرض الاستهلاك المخصص لشراء منتجات مصنعة بالجزائر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. ويستفيد بمقتضى الاتفاقية من القروض الاستهلاكية التي يمنحها الصندوق موظفو الشرطة العاملون منهم والمتقاعدون والمعطوبون وذوو الحقوق الذين يكون سنهم أقل من 75 سنة بنسبة تفضيلية تقدر ب 6 بالمائة للسنة. وفي تصريح للصحافة عقب التوقيع، أكد اللواء هامل أن هذه الاتفاقية تدخل في اطار مبادرات المديرية العامة للأمن الوطني "الهادفة للتكفل بالجانب الاجتماعي لمنتسبي الشرطة وتحسين اطارهم المعيشي وتعزيز دور المؤسسات الاقتصادية الجزائرية". من جانبه، إعتبر السيد مترف أن اختيار المديرية العامة للأمن الوطني لمؤسسة "كناب بنك" يعد بمثابة "دليل على الثقة التي اكتسبها الصندوق"، مشيرا الى أنه سيتم توسيع الاتفاقية مستقبلا لتشمل مجالات أخرى على غرار قروض الحصول على السكن.