قال النائب بالاتحاد الأوربي الإسباني، خوردي سيباستيا، إن المغرب ليس له أي سيادة على الصحراء الغربية، مؤكدا أن الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي والقاضي بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي حول إبرام الاتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب كان «جد واضح» ويؤكد عدم سيادة المغرب على الأراضي المحتلة.أشار النائب الأوربي في مدونته الإلكترونية، إلى أن «المحكمة الأوروبية كانت جد واضحة في حكمها، حيث أعابت بشدة على المجلس الأوروبي الذي يمثل البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم أخذه بعين الاعتبار عدم اعتراف الأممالمتحدة والإتحاد الأوروبي بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة»، ويقصد الصحراء الغربية، موضحا أن المحكمة الأوروبية تعترف في حكمها بأن جبهة «البوليزاريو» هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، وقال إنها «منظمة شرعية يمكنها الخضوع للقانون الدولي» أمام المحكمة الأوروبية ومحاكم الدول الأوروبية الثماني والعشرين. واعتبر ذات النائب أن إسبانيا عليها تحمل مسؤوليتها التاريخية بالصحراء الغربية، وقال إن القوة الاستعمارية القديمة في الصحراء الغربية وهي إسبانيا، عليها أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وأن تسهر على تطبيق حقه في تقرير المصير، متأسفا عما أسماه سلوك «النفاق» الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي، حيث أنه لا يعترف رسميا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وبالمقابل يبرم اتفاقات تجارية مع هذا البلد على حساب الشعب الصحراوي. وتأسف عن نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وبالمقابل صمت المجتمع الدولي إزاء ذلك، وأشار إلى تسويق في أوروبا المواد الفلاحية التي يكتب عليها كذبا «صنع في المغرب»، لاسيما الطماطم التي ما تزال تغرق السوق الأوروبية، مؤكدا أن هذه الطماطم التي يتم تسويقها «بأسعار جيدة» مصدرها مزارع تملكها العائلة الملكية المغربية في مدينة الداخلة المحتلة .