تم فسخ العقود مع 30 مقاولة منذ أفريل الماضي، في ولاية باتنة بسبب تأخرها في إنجاز مشاريع سكنية أسندت لها حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري الشريف لطرش لوكالة الأنباء الجزائرية. وبلغ عدد السكنات المعنية ضمن هذه العملية 613 وحدة سكنية من إجمالي ال 6017 وحدة الجاري إنجازها عبر الولاية، وفقا لما ذكره ذات المسؤول الذي أوضح بأن بعض هذه المقاولات المتقاعسة أحيلت للعدالة بسبب الأضرار التي تسببت فيها للديوان وكذا المستفيدين المحتملين من هذه السكنات. و شمل هذا الإجراء الحصص التي انتهت الآجال المحددة لتسليمها فيما لم تتعد نسبة تقدم الأشغال بها 30 بالمائة أو تلك التي توقفت بها الأشغال نهائيا عند نسب ضئيلة جدا بينما أعطيت فرصة للمقاولات التي تقدمت أشغال المشاريع المسندة لها بنسبة 60 بالمائة حسبما علم من نفس المسؤول. وتم إلى حد الآن إسناد 175 وحدة سكنية من الحصة التي تأخر بها الإنجاز إلى مقاولات أخرى فيما ستنتهي إجراءات إسناد البقية قبل 31 ديسمبر الجاري، على أن يتم استئناف الأشغال بها مع بداية سنة 2017. وذكر ذات المصدر، بأن ولاية باتنة سجلت منذ بداية السنة الجارية تسليم المفاتيح للمستفيدين من سكنات جديدة من صيغة العمومي الإيجاري بعدة بلديات فيما تجري أشغال التهيئة الخارجية والربط بالشبكات بحصة هامة تقارب 6 آلاف سكن من نفس الصيغة سيتم توزيعها في "غضون سنة .2017