تأمين المحاصيل والأبقار والماشية ب«الفاسيليتي» ضد الكوارث رصدت مديرية المالية على مستوى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، مبلغا ماليا يفوق 100 مليار سنتيم من أجل تعويض الفلاحين المتضررين من العاصفة الثلجية الأخيرة التي ضربت البلاد.قالت مصادر رسمية بقطاع المالية، إن التعويضات المالية لفائدة الفلاحين الذين فقدوا ثروتهم الحيوانية وتضررت محاصيلهم من جراء العاصفة الثلجية والفيضانات الأخيرة التي ضربت البلاد، ستشمل فقط المؤمّنين منهم لدى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي المعروف اختصارا باسم «سي أن أم آ«، حيث سيتم تعويضهم خلال الأيام القليلة القادمة من خلال تخصيص غلاف مالي يزيد من المائة مليار سنتيم، ودعت في هذا الخصوص الفلاحين إلى تأمين محاصيلهم وثروتهم الحيوانية عن طريق التقسيط من خلال دفع نسبة عشرة من المائة شهريا عن تأمين الأبقار، حيث تكلف عملية تأمين كل بقرة خمسة آلاف دينار في السنة وألف وخمسمائة دينار بالنسبة للخروف الواحد تدفع أيضا بالتقسيط وبنفس النسبة شهريا. وأشارت مراجع «النهار» إلى أن مرحلة المعاينة الميدانية لحجم الأضرار من طرف الخبراء ما تزال متواصلة، وقالت «مستعدون لمنح تسبيقات مالية للمتضررين من أجل مساعدتهم على تدارك حجم الخسائر». وتساءلت في المقابل عن الأسباب التي كانت وراء التزام الإتحاد الوطني للفلاحين حيال القيام بحملات تحسيسية من أجل إلزام الفلاحين على تأمين محاصيلهم وثروتهم الحيوانية، الأمر الذي زاد من تأزم الوضع لدى الأغلبية منهم والمحرومين من التعويض من طرف إدارة الصندوق. هذا، ويحتل فلاحو الولايات الشرقية للوطن المراتب الأولى من حيث تأمين المحاصيل والثروة الحيوانية على غرار سطيف وڤالمة وسوق أهراس، متبوعة بالشلف في الجهة الغربية، ثم تيزي وزو، لتأتي باقي الولايات بصفة محتشمة، وهذا راجع إلى تجاهل المديرين الجهويين للصناديق لأهمية التأمين. وقد حقق الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، رقم أعمال قدر ب13 مليار دينار، أي ما يعادل الألف وثلاثمائة مليار سنتيم إلى غاية نهاية شهر ديسمبر الماضي.