لدى محكمة الرمشي تحقيقا معمقا في قضية تبديد أموال عمومية من وكالة بنك بدر بالرمشي، من خلال قيام أحد أعوان البنك باختلاس أموال من بعض الحسابات الخاصة بالزبائن لتغطية دفعات أحد القروض المستفيد منه باسم شخص غير موجود أصلا، هذا وجاءت التحقيقات عقب الشكوى التي رفعها المدير الجديد للوكالة ''ش. ب'' الذي سبق وأن اشتغل مفتشا قبل تحويله كمدير لوكالة بنك الرمشي، أين كشف عدة تلاعبات في تسيير المال العام من طرف أحد الأعوان، حيث تم اكتشاف ثغرة بأكثر من 70 مليون سنتيم تم إحداثها بطريقة ذكية يصعب تحديد طريقتها، كما تم اكتشاف ثغرة أخرى ب25 مليون سنتيم في علمية أخرى، وقد حاول العون لحظة اكتشافها من التستر عليها بأحد الدفعات من أرصدة الزبائن، وهو ما فجر مشكلة أكبر من خلال تقدم زبائن الوكالة للاطلاع على أرصدتهم بعد بلوغهم الأمر، هذه الثغرات التي قدمت بشأنها شكوى أمام مصالح الأمن لدى محكمة الرمشي، جاءت بعد وقوف لجنة مركزية بالتحقيق في التقرير الذي رفعه مدير الوكالة، حيث اطلعت على تجاوزات خطيرة انتهت بتوقيف العون مع إحالته على العدالة، فيما قامت مصادر مقربة من العون بتلفيق التهمة لمدير الوكالة بالرشوة عن طريق وضع 6000 دج في كيس من البرتقال قدم له من قبل أحد الفلاحين ليتم توقيفه بتهمة الرشوة للخلاص منه بعدما فجر فضيحة الثغرات المالية. كما عرف البنك ظهور عدة تجاوزات أخرى عن طريق منح قروض لفلاحين وهميين بعقود مزوة مما ضاعف من حلقات مسلسل التحقيق الذي لا يزل متواصلا.
