أدانت محكمة برج منايل ببومرداس فرع الجنح، مدير وكالة البنك الوطني ببرج منايل، وقضت بسجنه 7 سنوات نافذة بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة·
تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 20 أفريل 2005، عندما تقدمت الممثلة القانونية للمديرية الجهوية للبنك الوطني الجزائري بشكوى أمام مصالح أمن دائرة برج منايل تتهم فيها مدير وكالة برج منايل بتجاوزات بمنحه قروضا عشوائية والتصرف في أموال البنك والزبائن مع إجراء عمليات احتيالية على حساباته الداخلية واختفاء الختم الرئيسي للوكالة مع دفتر الشيكات الذي يحتوي على خمسين شيكا مضمونا من الخزينة التي يملك مفاتيحها لوحده· كما تجاوز مدير الوكالة الصلاحيات المخولة له في منح القروض، حيث قدم مبلغ 13 مليون للمتهم الثاني "ب·ب"، مسير مؤسسة البناء والأشغال العمومية، وتسهيلات أخرى لشركة التضامن للدراسات التقنية والانجازات الخاصة وشركائه "س·م"، "ح·م"، "ح· أ"، وهم مسيرون لشركات خاصة تنشط في مختلف المجالات· وخلال المحاكمة، أكد مدير الوكالة أنه لم يقم بأي تجاوزات وإنما تسهيلات للفواتير قصد تسوية وضعية الزبائن ما عدا أحد المتعاملين المدعو "ك·ر" الذي يدين للبنك بمبلغ 25 مليون لفائدة الوكالة· وبعد التحريات، تبين أن المتعاملين مع البنك لم تخضع اجراءاتهم إلى القوانين المعمول بها في حين أقروا أنهم يمكلون ملفات لدى ادارة البنك للإستفادة من القروض· وبعد السماع لأقوال المتهمين والشهود، أصدر قاضي التحقيق أمرا بتعيين خبير حسابي لتفقد العمليات المالية والمتعاملين، وبعد الدراسة تبين من تقرير هذا الأخير أن مدير الوكالة قد استغل موقعه للقيام بعمليات مخالفة للتنظيم البنكي وعدة تحويلات على مستوى الوكالة والحسابات دون سندات قانونية، وعندها تقدم وكيل الجمهورية بطلب تكيملي ملتمسا اصدار أمر بتجميد الحسابات المفتوحة بوكالة برج منايل بإسم زوجة المدير ليتم تعيين خبير ثان لنفس المهمة وأودع تقريره الذي يؤكد أن القروض الممنوحة من طرف البنك لم تكن مضمونة، وأشار الى أن مدير الوكالة قام بتحويل وهمي حسب وثائق المحاسبة وهو الأمر ذاته الذي أكده الخبير الثالث، إضافة إلى أن مدير وكالة برج منايل لم يحترم المنشور الصادر عن المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري الذي ينظم شروط منح القروض·
