ما يزال مسلسل فضائح الجوية الجزائرية متواصل، حيث أوقفت مصالح الشرطة ثلاثة أعوان شحن على مستوى مطار هواري بومدين، لتورطهم في سرقة أغراض المسافرين، وهذا بعد تلقي بلاغ من مسافرة فرنسية عن سرقة أغراضها الشخصية منها كمية من المجوهرات الثمينة، من حقيبتها خلال الرحلة221 المبرمجة من العاصمة نحو باريس، في حدود الساعة الثامنة صباحا، وهذا قبل اقلاعها على متن الطائرة. توقيف المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، جاء عقب بلاغ تقدم به شقيق رعية فرنسية، أمام مركز أمن مطار "أورلي" بفرنسا، مفاده تعرضها لسرقة أغراضها الشخصية على مستوى مطار هواري بومدين، حيث ذكر صاحب البلاغ أن شقيقته اكتشفت حين دخولها الأراضي الفرنسية وبالتحديد خلال تفقدها لأغراضها بشقتها اختفاء عدة أغراض، من حقيبتها الشخصية منها كمية من المجوهرات الثمينة، وعليه تلقت شركة الطيران التي سافرت الضحية على متنها إيغل أزور بتاريخ 23 جانفي 2017، إرسالية لفتح تحقيق حول الحادثة. وبعد مباشرة التحريات انطلاقا من تفقد كاميرات المراقبة على مستوى المطار، تم التوصل إلى هويات الفاعلين ويتعلق الأمر بثلاثة أعوان شحن، مكلفون بشحن متاع المسافرين على متن الطائرة قبل اقلاعها، فتم توقيفهم، حيث توصلت التحريات في القضية أن المشتبه فيهم الثلاث تورطوا في وقت سابق بنفس الجرم، وتمت إدانتهم بعقوبة نافذة هي الآن محل استئناف أمام مجلس قضاء العاصمة. المتهمون وخلال مثولهم للمحاكمة أمام هيئة محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، صبيحة اليوم الأحد، تمسكوا بإنكارهم للوقائع المنسوبة إليهم، مصرحين أن البضاعة محل السرقة ليست لهم أي علاقة بها، موضحين أنه يوم الحادثة كان هناك فوجان يعملان على مستوى الشركة المذكورة، معتبرين أن اقحامهم في القضية كان بسبب سوابقهم العدلية، ملتمسين تبرئة ذمتهم من الجرم المنسوب إليهم، وأمام هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج، في حين أرتأت المحكمة الفصل في الملف يوم 16 أفريل المقبل.