«منح 4 ملايين رخصة سياقة وبطاقة ترقيم بيومترية سنويا» ستتمكن مصالح الأمن، قريبا، من إلغاء التدوين الخطي للمخالفات المرورية، والانتقال لاستعمال وسائط إلكترونية فعالة وسريعة تسير مهامهم اليومية في هذا المجال، عن طريق الاستفادة من بيانات مركزية وافية تسمح لهم بالتعامل مع المواطن بسرعة وشفافية وفعالية، وهذا بعد الشروع في استصدار رخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات الإلكترونيين البيومتريين. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن مصالحه انتهت من تصميم رخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات الإلكترونيين البيومتريين، وستشرع في استصدارهما وتعميمهما في الأيام القادمة، وقال بدوي، أمس في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تدشين وحدة إنتاج الوثائق والمستندات المؤمنة بالمطبعة الرسمية، إن هذه العملية تأتي بعد إنتاج 4 ملايين بطاقة تعريف بيومترية إلكترونية منذ جانفي 2016. وأشار الوزير إلى أن رخصة السياقة الجديدة مؤمنة كليا، وتسمح بالتحقق من هوية حاملها ومتابعة دقيقة لوضعيته القانونية، وتندرج أيضا في إطار مقاربة جديدة للوقاية من حوادث المرور ومكافحتها. واعتبر الوزير أن هذه الرخصة سيكون لها أثر كبير على أعوان الأمن المكلفين بالسلامة المرورية، حيث سينهون التدوين الخطي للمخالفات المرورية ويتوجهون نحو استعمال وسائط الكترونية فعالة وسريعة، تفتح المجال لوضع آليات ناجعة في التحصيل الفعلي لمستحقات المخالفات المرورية وفرض الانضباط.وبخصوص بطاقة ترقيم السيارات البيومترية الإلكترونية، أوضح بدوي أنها ستشكل تحولا عميقا من خلال التعامل مع معطيات الميدان وتداعياته، مؤكدا أن هذه البطاقة، وعلى عكس سابقتها لا تحتوي في ظاهرها على بيانات صاحب المركبة، وهي مدونة في شريحتها الإلكترونية، مما يسمح بتغيير عميق في نظام نقل ملكية العربة، حيث يستعمل المالك الجديد نفس البطاقة. أما فيما يخص نظام الترقيم، فإنه هو الآخر سيتغير تماما بموجب هذه البطاقة، حيث لن يكون هناك ترقيم الولايات وكذا سنة الوضع قيد السير، مما سيمكن من ترقيم العربات لدى الوكلاء مباشرة عند الترقيم الأولي، وكل العمليات اللاحقة ستكون ميسرة على مستوى البلديات من دون تعقيدات بيروقراطية. ولجعل هذا المشروع اقتصاديا بامتياز، ستسمح هذه البطاقة بتوفير البيانات اللازمة حول المراقبة التقنية للسيارة وسوابق التأمين ومتابعة استهلاك الوقود، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرحمن صديني للنهار كشف المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الرحمن صديني، أنه سيتم استصدار أكثر من مليونين ونصف مليون رخصة سياقة إلكترونية بيومترية سنويا، فيما سيتم استصدار ما يقارب مليون ونصف مليون شهادة ترقيم بيومترية إلكترونية للسيارات، في انتظار تعميمها تدريجيا. وأضاف المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، في لقاء مع «النهار» أمس، أن هاذين البطاقتين تختلفان كثيرا عن جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الإلكترونية، باعتبار أن النظام الإلكتروني والمعلوماتي للبيانات هو الأكثر تعقيدا، ويعتمد على تبادل البيانات في إطار شبكة معلوماتية تفاعلية ووفق إجراءات معلوماتية عصرية تتداخل فيها عديد القطاعات. وأضاف المتحدث بأن نظام ترقيم السيارات البيومترية الإلكترونية سيختلف باختلاف السيارات العسكرية والمدنية والخدمة العمومية، كما أن رخصة السياقة الإلكترونية تختلف باختلاف وزن المركبة، فعلى سبيل المثال تم تحديد مدة صلاحية رخصة السياقة للوزن الخفيف ب10 سنوات، أما الوزن الثقيل فقد تم تحديد مدة الصلاحية بخمس سنوات فقط، وهي المعايير التي يجب أن تكون دقيقة في قاعدة البيانات. من جهة أخرى، شدد صديني على أن إطارات وزارة الداخلية وكل القطاعات المعنية مجندة من أجل ضمان التأمين اللازم لهذه البطاقات الرقمية، في انتظار صدور النصوص التنظيمية لها، والانتقال من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التعميم، ثم استعمالها بعد اقتناء التجهيزات اللازمة.
