أكد رئيس غرفة النواب الإيطالية السيد جيان فرانكو فيني اليوم على المراقبة الصارمة و الفعالة التي تقوم بها الجزائر بشأن الهجرة غير الشرعية، و أضاف خلال لقاء صحفي عقب محادثات أجراها مع السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني أن إيطاليا تعترف للجزائر بعملها الكبير من اجل تصد ناجع للهجرة غير الشرعية"مؤكدا أن إيطاليا و الجزائر يربطهما بروتوكول اتفاق حول هذه المسالة" مشيرا إلى أن "الجزائر تساهم أيضا في عودة رعاياها الذين يهاجرون بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، مشيرا إلى أن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم في إيطاليا سنة 2007 لا يتعدى 1600 شخص وهو رقم يعد جد ضئيل مقارنة بعدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون من بلدان شمال إفريقيا". و اعتبر فيني أن "المعالجة الأمنية لظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تكون كافية مضيفا أن هذه الظاهرة تخضع لاعتبارات اقتصادية و اجتماعية و نفسية، و ينبغي وضع سياسة من شانها الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال العمل على تغيير الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للبلدان التي ينطلق منها المهاجرون غير الشرعيون. و بخصوص مكافحة الإرهاب ابرز السيد فيني التجربة الجزائرية في هذا المجال داعيا في ذات الصدد البلدان الأوروبية إلى الاستلهام منها قبل وضع أي استراتيجية خاصة بمكافحة هذه الظاهرة مؤكدا على أن "الجزائر قد نجحت في التغلب على الظلامية و الإرهاب". و اعترف في ذات الإطار بان المؤسسات الإيطالية "تجهل" القانون الجزائري فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة داعيا إلى تنظيم لقاءات و أيام برلمانية بين البلدين بمشاركة رؤساء الشركات من اجل إعطاء فكرة واضحة للمتعاملين. و خلص إلى أن "إيطاليا معروفة بشكل خاص بنسيجها من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" معتبرا أن فرصا استثمارية موجودة في هذا القطاع شريطة -كما قال- أن "تجد الجزائر الإطار الملائم لهذا النوع من المؤسسات .
