من المنتظر أن تعلن اليوم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تغييرات في نظام المحاكمات العسكرية للمعتقلين في إطار ما يسمى "الحرب على الإرهاب".وتأتي هذه التغييرات في وقت تراجع فيه أوباما عن قراره بنشر صور بحوزة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تظهر أساليب التعذيب التي كان يعتمدها الجنود الأميركيون في معتقلات بالعراق وأفغانستان. وكان الرئيس الأميركي قد أوقف المحاكمات العسكرية لمعتقلي غوانتانامو مباشرة بعد توليه الرئاسة في 20 جانفي الماضي، كما وقع قرارا ينص على إغلاق هذا المعتقل في أجل لا يتعدى 22 جانفي المقبل، وقالت مصادر صحافية إن من أهم التغييرات التي سيعلن عنها أوباما إعطاء المعتقلين في غوانتانامو حق تغيير محاميهم، الذين كانت المحاكم العسكرية هي التي تختارهم. باراك أوباما تراجع عن نشر صور التعذيب قائلا إنها ستسيء لبلاده وأضافت ذات المصادر أن التغييرات الجديدة تنص أيضا على أن المحاكم العسكرية لن تعتمد في جلساتها مستقبلا على الاعترافات والأدلة التي تم جمعها عن طريق التعذيب والإساءة للمعتقلين. وأكدت أنه يتم الحديث عن حل وسط في المستقبل يتم بموجبه تعويض المحاكم العسكرية بمحكمة للأمن القومي تتابع المعتقلين الذين تعتبرهم الولاياتالمتحدة خطيرين، وقد تراجع أوباما عن قرار نشر صور تتضمن عمليات تعذيب معتقلين في سجون الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان، وبرر هذا التراجع بتجنب إثارة المشاعر المعادية لبلاده وتعريض الجنود الأميركيين والأمن القومي الأميركي للخطر، وقال أوباما إن "النتيجة المباشرة الأبرز للكشف عن الصور ستكون تأجيج الرأي المضاد للأميركيين وتعريض قواتنا لخطر كبير" مضيفا أن نشر هذه الصور ليس ضروريا "لأن فضيحة سجن أبو غريب في العراق لم تسفر عن فهم أفضل لإساءة معاملة المحتجزين". وقد وافق البنتاغون في وقت سابق على نشر تلك الصور بحلول نهاية شهر مايو/أيار الحالي عقب دعوى قضائية ناجحة من جانب اتحاد الحريات المدنية الأميركي، وكان من المخطط أن يتم نشر هذه الصور بموجب طلب تقدم به الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، بعد قرار أوباما بنشر وثائق خاصة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) في فترة الرئيس السابق جورج بوش تظهر استخدام أسلوب الإغراق بالمياه أثناء استجواب معتقلين، وهو ما صنفته الإدارة الحالية على أنه يندرج ضمن أساليب التعذيب. ومن جهة أخرى اتهمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي مسؤولي إدارة بوش ووكالة الاستخبارات الأميركية بالكذب عليها بشأن استخدام تقنية محاكاة الغرق لتعذيب المتهمين بالإرهاب. وقالت في مؤتمر صحفي للرد على التقارير التي أفادت بأنها تعلم منذ العام 2003 باستخدام الإدارة السابقة للتعذيب، حين كانت أكبر ممثلة ديمقراطية في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إن مسؤولي إدارة بوش أبلغوها أن تقنيات التعذيب القاسية كانت قانونية وإن محاكاة الغرق لم تكن تستخدم. وأضافت قائلة "أولئك الذين أطلعوني على الأمر في العام 2002 في إيجاز استخباراتي أعطوني معلومات غير دقيقة وغير كاملة" واعتبرت أن التقارير التي نشرت مؤخرا عن معرفتها المسبقة باستخدام التعذيب مع المشتبهين حيلة من الجمهوريين لإبعاد الأنظار عن المذكرات التي نشرتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن استخدام التعذيب في ظل الإدارة السابقة.
